الفحص وجوب خصوص السؤال إذا كان المفروض أن وجوبه من جهة أنه من أفراد الفحص.

نعم يجب السؤال ـ عند التمكن منه ـ من جهة أنه أقوى مراتب الفحص ، وتحصيل أقوى مراتب الفحص لازم عند إمكانه ، وأما مع عدم التمكن منه فلم تجب هذه المرتبة ، بل يقتصر على أدون منها مما هو بطاقة المكلف.

قوله ـ قدس سره ـ : ( على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم ) (١).

وهذا يختص بصورة المتمكن من السؤال ، وأما بدونه فلا يتعلق التكليف بالواقع على هذا الوجه.

قوله ـ قدس سره ـ : ( نعم يمكن أن يقال ... ) (٢).

قال ـ دام ظله ـ : لا يخفى ما في هذه العبارة ، فإنه في مقام التعليل ، لأن الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب التوقف والاحتياط في الشبهات الموضوعية ، فكان عليه ـ قدس سره ـ أن يقول ـ مكان قوله : نعم ـ : لأنه ، إذ ليس المقام مقام الاستدراك ، كما لا يخفى.

قوله ـ قدس سره ـ : ( لاختلال النظام ... ) (٣).

يعني نظام نوع العباد ، فإنه إذا أمر الشارع عامة المكلفين بالاحتياط يلزم (٤) من بنائهم على العمل به اختلال أمورهم ، لكونه شاغلا لهم عن أكثر ما يتوقف عليه نظام أمورهم من التجارات والصنائع إن لم نقل بكونه شاغلا عن جميعها.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٤.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.

(٤) في الأصل : فيلزم.