يصلح للمعارضة.

وإن قلنا : بالعكس ، وهو أن موضوع [ الحرمة ] أمر وجودي ، وهو كون الشيء مالا للغير ، وموضوع الحلّ عدمي ، وهو ما لم يكن مالا للغير.

فحينئذ وإن كان الحكم ـ مع قطع النّظر عن اليد أيضا ـ الحلّية لإحراز موضوع الحلّ بالاستصحاب ، لكنها مستندة إلى الاستصحاب ، لا إلى أصالة الحلّ ، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مال نفسه ، لأنه لا حكم له.

وإن قلنا : إنّ موضوع كلّ منهما أمر وجودي يتعارض (١) استصحاب عدم المالية من الجانبين ، ويتساقطان.

فيكون المورد مجرى لأصالة الحلّ والإباحة ، فالحلّية ثابتة ـ مع قطع النّظر عن اليد والاستصحاب ـ بمقتضى أصالة الإباحة ، فإنها جارية في هذه الصورة : لعدم أصل موضوعي حاكم عليها حينئذ ، فمورد جريانها هي هذه الصورة لا غير.

قال ـ دام ظلّه ـ : الظاهر أنّ موضوع كلّ من الحل والحرمة في الأموال [ أمر ] وجودي ، كما يستفاد من الأدلّة الشرعية ، ويظهر للمتتبع فيها.

ومثل ما ذكرنا في الأموال يجري في الحيازات ـ أيضا ـ فإنّ من حاز شيئا ، ثمّ شكّ في سبق يد عليه أصلا ، أو سبق يد مسلم مع العلم بسبق اليد في الجملة ، فإن قطع النّظر عن اليد فالحلّية مستندة إلى استصحاب عدم يد المسلم لا إلى أصالة الإباحة ، فيحرز بذلك مورد الحيازة المملّكة ، وهو ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين ، كما يستفاد من قوله عليه السلام : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو له » (٢).

وأما مثال الزوجة المحتملة لكونها أختا أو رضيعة ، فإنّ جهة الحلّية فيها

__________________

(١) في الأصل : فيتعارض.

(٢) سنن البيهقي ٦ : ١٤٢ ، وفيه : « من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ».