التنبيه الثالث عشر :

تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره

الثالث عشر : أنه لو كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره فهل يجوز ولو لم يتضرّر من تركه ، أو لا يجوز إلاّ إذا تضرّر من تركه مطلقا ، أو فيما إذا كان ضرره أكثر فيدخل فيما عرفت من دوران الأمر بين الضّررين بالنسبة إلى شخصين في الأمر السّابق؟

ظاهر كلماتهم عدم ابتناء حكم المقام عليه ، وعن بعض المتأخرين ابتناؤه عليه ، وكلماتهم في المسألة وإن كانت مختلفة في الجملة إلاّ أنّها ينادي بأعلى صوتها بالفرق بين المسألتين ، ولا بدّ أوّلا من بيان وجوه التصرّف في الملك وصوره ، ثم نقل كلماتهم في المسألة ثانيا ، ثم تعقيبه ببيان ما هو المختار في صور المسألة.

صورة المسألة

فنقول : إن تصرّف المالك في ملكه فيما تضرّر جاره به قد يكون مع حاجته إليه بحيث يكون تركه موجبا لتضرّره بفوت الحاجة سواء كان تضرّره مساويا