نعم ، على القول بتعلّق الجعل بها ربّما يكون الدلالة أقوى وأوضح فتأمل.
(٢٧) قوله قدسسره : ( ثمّ إنه لو فرضنا عدم تماميّة الدليل ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٣٠ )
أقول : لا يخفى عليك أن التعبير بالحكومة في المقام لا يخلو عن مسامحة لعدم تصوّر الحكومة بمعناها الظاهر عنده قدسسره الراجع إلى التخصيص واقعا بلسان الشرح والتفسير بالنسبة إلى الأحكام العقليّة كما هو ظاهر. فالمراد منها : الورود كما يظهر من بيان « الكتاب » أيضا ، كما أنه المراد من ظاهر ما حكيناه ممن عاصره من بعض الأفاضل إلاّ أنه لم يفرّق بين الحكومة والورود فأطلق الحكومة على الورود في موارده.
(٢٨) قوله قدسسره : ( وقد توهّم بعض المعاصرين ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٣٣٠ )
أقول : ذكره في مسألة الصحيح والأعمّ فإنه قال ـ في عداد الوجوه التي ذكرها لنفي الثمرة المعروفة للمسألة على ما زعمه المحقّق القمي قدسسره : من جواز الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح أيضا ـ ما هذا لفظه :
« السابع : عموم قوله في الموثّق « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (١) وغير ذلك ممّا يفيد مفاده ، كالصحيح : « رفع عن أمتي تسعة ... وعدّ منها :
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ١ / ١٦٤ باب « حجج الله على خلقه » ـ ح ٣ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٣ باب « وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى » ـ ح ٣٣ ، ولا يوجد لفظ « علمه » في الكافي.