تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور :

القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف (١)

__________________

(١) قال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« حكومتها يتوقّف على أن يكون بصدد التعرّض لبيان أدلّة الأحكام المورثة للضّرر بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده قدس‌سره ، أو حال الأدلّة على جواز الإضرار بالغير ، أو وجوب تحمّل الضّرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا وإلاّ بأن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر أدلّة الأحكام.

نعم ، لو كانت في مقام الإمتثال فربّما تقدّم عليها عند التعارض لذلك وهو فيما إذا لم يكن لما يعارضها جهة مرجّحة أقوى.

ومن هنا ربّما تظهر الثمرة فعلى الحكومة يقدّم مطلقا بخلاف ما إذا لم يكن حكومة في البين ولو مع كونها في مقام الإمتنان ». إنتهى أنظر درر الفوائد : ٢٨٢.

* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس‌سره :

« أقول : لا ينبغي التأمّل في تقديم القاعدة على العمومات المثبتة للتكاليف وتخصيصها بغير موارد الضّرر لسوقها في مقام الإمتثال وضرب القاعدة الموجب لقوّة ظهورها في العموم واعتضادها بما هو المغروس في العقل : من ان الله تعالى لا يريد حكما ضرريّا ، ولذا يتردّد