عقلا ، كيف؟ والعقل ليس مشرّعا ، مضافا إلى ما عرفت : من عدم إمكان توجيه الخطاب بالنسبة إليه شرعا وعقلا ؛ لعدم قدرته.

نعم ، يأتي بالفعل بداعي امتثال الأمر الواقعي المتعلّق بالمركب غفلة عن بعض أجزائه.

وهذا الإقدام لا يحدث في حقه أمرا ، ومن هنا قال قدس‌سره : ( ومما ذكرنا ظهر : أنه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء ... إلى آخر ما أفاده ) (١) ؛ فإن ابتناء حكم المقام على المسألة المذكورة موقوف على فرض أمر فيه وقد عرفت عدم إمكانه.

إشارة إلى أمّهات مطالب بحث الإجزاء

وحيث انجر البحث إلى هذا المقام فلا بأس بإيراد بعض الكلام في المسألة المذكورة عسى أن ينفع في توضيح المقام ؛ فنقول : ـ بعون الله وتوفيقه ودلالة أوليائه الكرام عليهم آلاف التحيّة والسلام ـ : إنهم ذكروا للأمر في تلك المسألة وجوها وأقساما أربعة لا خامس لها.

أحدها : الأمر الواقعي الاختياري ، وهو الذي يتعلّق بالموضوعات تعلّقا أوّليّا بمعنى : عدم أخذ الظن أو الشكّ في حكم آخر في موضوعه وعدم دخل العذر

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٦٥.