في الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة

أقول : لا يخفى عليك الأمر : أن القاطع قسم من الرّافع ، كما أنه قسم من المانع حقيقة ؛ فإن المانع إن أضيف إلى الوجود الأوّلى للشيء يسمّى دافعا ، وإن أضيف إلى الوجود الثانوي له ـ الذي يعبّر عنه بالبقاء ـ يسمّى رافعا ؛ ضرورة امتناع تعلّق الرّفع بالموجودات بالنسبة إلى أزمنة وجودها ، وإلاّ لزم اجتماع النقيضين كما هو ظاهر.

والمراد بالقاطع : هو الرّافع للهيئة الاتصاليّة والوضع المخصوص المعتبر للأجزاء والمركّبات الشرعيّة الاعتباريّة فيما قام هناك دليل على اعتبارها ، فإن لم يعتبر في أجزاء المركّب في مرتبتها وجودها على وضع خاص اعتبر في تركيب المركّب منه في نظر الشارع ، وليس مما يعرفه العرف ولا اطّراد في رفعه في الشرعيّات بمعنى : لزوم رفعه ببعض الأشياء مع رفعه بغيره ، وإنما استكشف من اعتباره في الصّلاة من جهة يعتبر الشارع عن بعض المبطلات بالقاطع ؛ فإنه يستكشف منه أنّ لأجزائها ـ مضافا إلى ما يعتبر في جزئيّتها في مراتبها وذواتها ـ وضعا مخصوصا لا يعرف حقيقته إلاّ الشارع الذي اخترع التركّب للمركّبات الاعتباريّة التي لا يجتمع أجزاؤها في الوجود الخارجي أصلا ، فعدمه معتبر في بقاء الأجزاء على الوضع المخصوص ، فإذا وجد ارتفع ذلك الوضع ، فيفسد الجزء