الحق أن يعبّر بدل العطف « كما لم يوجب جريان أصالة البراءة » ، فإن الكلام في ظهور حال أصالة العدم مما أفاده بالنسبة إلى أصالة البراءة لا في جريان البراءة وعدمه فتدبّر.

ثمّ إن المقصود بالكلام المذكور مجرّد بيان عدم المعارضة وإن لم يحكم بجريان أصالة العدم من جهة أخرى أشار إليها بقوله : « لكن الإنصاف ... الى آخره » (١) هذا.

ولكن العبارة آبية عما ذكرنا من الحمل ، فالأولى حملها على تعدّد النظر بعيني النظر الأوّلي الثانوي. ومن هنا جعل الأصل المذكور بعض المتأخرين من وجوه المختار واستند إليه في المقام وإن كان خارجا عن عنوان أصالة البراءة.

(١٥) قوله قدس‌سره : ( لكن الإنصاف : أن التمسّك بأصالة ) (٢). ( ج ٢ / ٣٢٤ )

توضيح ضعف التمسّك بأصالة العدم

أقول : توضيح ما أفاده قدس‌سره في ضعف التمسّك بأصالة العدم في المقام : هو أنه لا يخلو الأمر : من أنه إمّا أن يقصد من أصالة عدم وجوب الأكثر : ترتّب عدم

__________________

(٤) نفس المصدر. وفي الكتاب : « أصالة عدم الوجوب » من دون واو العطف.

(٥) المصدر السابق : ج ٢ / ٣٢٤.

(٦) أقول : وأنظر التعليقة رقم ٣٤٥ من قلائد الفرائد : ج ١ / ٥٤٣.