الصفحه ١٩ : عليهمالسلام
: انه سئل عن كتب بني فضال. فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا.
(٢) وجه التأمل : (
ان الأخبار
الصفحه ٢٠ : عند التأمّل إلى دلالة الآية بالنّظر إلى
التّعليل على عدم حجيّة خبر الواحد رأسا ، عادلا كان المخبر أو
الصفحه ٤٣ : كان : حصول
العلم بقول الإمام من الاتّفاق بحكم الحدس القطعي في الجملة ممّا لا ينبغي
التّأمّل فيه وإن
الصفحه ٤٦ : ءة الأدب ، إلاّ على ضرب من التّأويل لا يخفى على من تأمّل.
ويلحق بهذا الوجه
أن يحصل استكشاف قول أحد الأئمة
الصفحه ٦٤ : التّأمّل ، لا في تحقّق موضوعه بحسب الاصطلاح ـ أمر
ظاهر لا سترة فيه أصلا.
فإنّ من المسلّمات
عندهم عدم قدح
الصفحه ٦٥ : الاصطلاحي. وإلاّ لم يكن فيه دلالة على بطلان قول الميّت فتدبّر ،
بل ظاهرهما عند التّأمّل نسبة ذلك إلى الأصحاب
الصفحه ٧٨ : فرق في
حجيّة خبر العادل على تقدير العموم بين تعلّقه بتمام السّبب الكاشف عنه أو بجزئه ؛
إذ التّأمل
الصفحه ٨٠ : : مراده قدسسره من هذا الكلام ـ كما هو صريحه عند التّأمّل ـ : هو
التّنبيه على الفائدة الّتي استدركها بقوله
الصفحه ٨٥ : .
وهو كما ترى لا
محصّل له عند التّأمّل ؛ مضافا إلى عدم دليل على اعتبار الأولوية الاعتباريّة ، بل
هي أوهن
الصفحه ١٠٦ : خلاف ذلك ؛ فإنّه ناش عن قلّة
التّأمّل. وحينئذ فقد يقع التّعارض بين إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر
الصفحه ١٠٩ : من كلام ثاني المحقّقين أو
الشّهيدين ، بل ظاهرهما عدم اعتباره عند التّأمّل في كلامهما.
اللهمّ إلاّ
الصفحه ١٣٦ : ، والسّؤال إنّما هو عن هذا المعنى كما يعلم
بأدنى تأمّل في تلك الأخبار ، وإن كان التّعليل في بعضها مثل قوله
الصفحه ١٦٥ : : ( فالأولى لمن يريد التّفصّي عن هذا الإيراد ... إلى آخره ) (٢) ولذا أمر بالتّأمّل فيه هذا.
وقد
يناقش في
الصفحه ١٦٩ : الإجماع على
عدم الحجيّة في المقام. فلعلّه الوجه في أمره بالتّأمّل ، أو الوجه السّابق
الرّاجع إلى عدم كشف
الصفحه ١٧٢ : أشرنا إلى الإشكال الأوّل ودفعه مع التّأمل فيه. ولا فرق في توجّه
الإشكال المذكور بين كون المنقول خبر واحد