يمكن أن يكون قيدا له ؛ حيث أنّه ليس في مرتبته بل هو عين التّكليف بالواقع بالجعل والبناء ، وإن كان غيره واقعا بمعنى آخر. ومن هنا يترتّب جميع آثار الواقع على مؤدّى الأمارات ما دامت قائمة هذا.

والأولى : نقل كلام الشّيخ المحقّق المحشّي قدس‌سره فيما يتعلّق بالمقام بتمامه أوّلا ، ثمّ التّعرّض لشرح ما يخطر بخاطري من المناقشة فيه بعد بيان مراده حسبما يظهر بنظري القاصر ؛ لأنّ المقام حقيق بذلك.

كلام المحقّق صاحب الحاشية فيما يتعلّق بالظّنّ في الطريق

قال قدس‌سره في ذيل التّقرير الثّاني لدليل الانسداد ـ الّذي قرّره لإثبات حجيّة الظّن بالطّريق ـ ما هذا لفظه :

« ويمكن الإيراد في المقام : بأنّه كما انسدّ سبيل العلم بالطّريق المقرّر ، كذلك سبيل العلم بالأحكام المقرّرة في الشّريعة. وكما ينتقل من العلم بالطّريق المقرّر بعد انسداد سبيله إلى الظّن به ، فكذا ينتقل من العلم بالأحكام الشّرعيّة إلى ظنّها تنزّلا من العلم إلى الظّن في المقامين لكون العلم طريقا قطعيّا إلى الأمرين ، فبعد انسداد طريقه يؤخذ بالظّن بهما ، فغاية ما يستفاد إذن من الوجه المذكور كون الظّن بالطّريق حجّة أيضا كالظّن بالواقع ، ولا يأبى عنه القائل بحجيّة مطلق الظن فيثبت ذلك مقصوده من حجيّة مطلق الظّن ، وإن أضيف إليه شيء آخر.