الصفحه ٣٦٠ :
وعرفت توجيه
التّأمّل به في مطاوي شرح الحاشية ـ التّأمل في حكم الظّن المتعلّق ابتداء بالضّرر
كما في
الصفحه ٣٧٣ :
الرّد » (١) انتهى كلامه قدسسره في حاشية « الكتاب » في وجه التّأمل.
__________________
(١) لم
الصفحه ٢٧ : بالتّأمّل في الجواب.
وإن
أمكن التّأمّل فيه : بأنّ غرضهم الاستدلال بالآية في الجملة ولا ينافي ذلك اعتبارهم
الصفحه ٧٥ :
فطرتها على الزّوج
(١) ، من غير تأمّل في أنّ الحكم معلّق على أحد الأمرين كما
يظهر من مطاوي كلماتهم
الصفحه ١٤٢ : .
(٧٤)
قوله قدسسره : ( ومن
هنا يظهر ضعف التّأمّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٠ )
أقول : ترتّب الضّعف
الصفحه ١٧٤ : التّأمل ، والفرق صحيحا ، فالنّقض لا محيص عنه
، بل هذا النّقض وارد على الإشكال الأوّل الّذي عرفته منّا
الصفحه ٢٢٠ : الذّهن بعد التّأمّل.
والغرض
من العبارة : أنّ الانصراف
المدّعى بالنّسبة إلى سائر المطلقات ليس كالانصراف
الصفحه ٢٨٣ :
العمليّة ضرورة
اختلاف الجهتين والحيثيتين على ما عرفت الإشارة إليه.
ومن هنا أمر
بالتّأمّل في
الصفحه ٣٧٢ :
في وجه التّأمل ما يرجع إلى الجواب الّذي ذكره عن الجواب ، لا ما أفاده بقوله في الحاشية
:
« وجه
الصفحه ٤٩١ : ) (٢). ( ج ١ / ٤٤٥ )
__________________
(١) قال صاحب
الوقاية : ( لا يخفى على من تأمّل عبارة « الفصول » أن مبنى
الصفحه ٤٩٦ :
يصير حينئذ كالشّبهة المحصورة فتأمّل ). ( ج ١ / ٤٤٦ )
أقول : الوجه في أمره بالتّأمّل : هو منع لزوم
الصفحه ٥٠٤ : كلّ ما يزيد المنصف التّأمّل في هذا القول ولوازمه
يزيد له
__________________
(١) قال أبو المجد
الصفحه ١١ : ينافيه ، لكن التّأمّل الصّادق يشهد : بأنّ المراد منه : ما يشمل
المقام قطعا. نعم ، قد يكون مبنى النّقل على
الصفحه ١٢ : ـ بعد التّأمّل وإمعان النّظر فيما ذكرنا
ـ إنّ الأصحاب متّفقون على عدم حجيّته على الوجه المتعارف في
الصفحه ١٨ : المعصوم ، ومعاملة المعصوم مع العادل أمر واضح لا سترة فيه بعد أدنى تأمّل في
الآية.
وتعليل وجوب
التّبين في