ثمّ إنّ الوجه في عدم قدح خلاف المنكرين في الإجماع على هذا الوجه والوجه الثّاني من جهة كونه لشبهة حصلت لهم على ما حكي عن العلاّمة قدس‌سره في الاعتذار عن دعوى الإجماع مع مخالفتهم ، سيجيء بيانه مفصّلا عن قريب تبعا لشيخنا قدس‌سره.

(١٤٦) قوله قدس‌سره : ( والثّاني : تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك. فمنها : ما [ حكي ] عن الشّيخ قدس‌سره ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١١ )

المراد من معقد إجماع الشيخ في المقام

أقول : التّمسك بالإجماعات المنقولة في المقام ، إمّا من جهة تواترها أو احتفافها بالقرينة الموجبة للقطع بصدقها ، كما ستعرف من « الكتاب ».

ثمّ لا يخفى عليك : أنّ الإجماع المدّعى في كلام الشّيخ ـ الّذي استدلّ به على حجيّة ما اختاره من خبر الواحد المجرّد المرويّ عن الحجّة في قبال المرويّ عن الصّحابة إذا كان راويه سديدا في نقله ، ضابطا غير مطعون في روايته ، وكان طريقه من أصحابنا ، وإن لم يكن عدلا ـ وإن كان إجماعا عمليّا من العلماء في مقام الاستنباط والاستدلال بالخبر في الأحكام الشّرعيّة ، إلاّ أن عنوان عملهم به في كلّ خبر عملوا به بزعمه ، هو الجامع لما ذكره من الشّروط ، فاستدلّ به على حجيّة الخبر المذكور ، وإن كان اعتبار الأمور المذكورة عنده من حيث كونها