الصفحه ٧٨ : شرعيّة
في المسألة ؛ فإن كان هذا المقدار من الفتاوى الّتي بني على كون إخبار العادل بها
عن حسّ ـ على تقدير
الصفحه ٧٩ :
وجود السّبب
الناشئ عن الشّك في وجود هذا المشكوك ؛ فإذا أخبر به العادل وحكم الشّارع بتصديقه
وعدم
الصفحه ١١٩ : جانب الشّهرة بالنّسبة إلى خبر العادل الواقعي المخبر عن حسّ كلاما ، ومن
هنا جعل في « المعالم » (١) عند
الصفحه ١٥١ : .
والتّحقيق : أنّ الأمر بالتّبيّن في خبر الفاسق ، وبعدم وجوبه في خبر
العادل ، وإن دلّ على عدم حجيّة الأوّل
الصفحه ١٦٣ : الاستدلال بالمفهوم ؛ حيث
إنّ الآية بمنطوقها تدلّ حينئذ على حجيّة خبر العادل ، بناء على إرادة الوجوب
الشرطي
الصفحه ١٦٦ : الإصابة لا يجوز العمل به من غير فرق بين خبر الفاسق والعادل وغيرهما.
نعم ، لو جعل الاختصاص حكمة لوجوب
الصفحه ١٦٩ : على المنع عن العمل بخبر العادل من
النّاقلين خبر عادل ، ومن هنا بني حجيّته على حجيّة خبر الواحد ، حسبما
الصفحه ١٧٤ : ، كما هو واضح عند أدنى
تأمّل ، هذا.
وأمّا
وجه الانتقاض بالنّسبة إلى
إخبار العادل بعدالة مخبر ـ بعد
الصفحه ٢١٦ : خبر المخبر فاسقا كان أو عادلا في خصوص الأحكام ، فتفترق الآية في خبر
العادل ، كما أنّها تفترق عن سائر
الصفحه ١٨ : المعصوم ، ومعاملة المعصوم مع العادل أمر واضح لا سترة فيه بعد أدنى تأمّل في
الآية.
وتعليل وجوب
التّبين في
الصفحه ٢٢ : العادل. فعلى الوجه الأوّل تنزّل الآية على ما فرض انتفاء
سائر الاحتمالات فيه ولو بحكم الشّرع الكاشف عنه
الصفحه ٢٩ : النّبأ على النّبأ الحدسي ، بل عدم دلالة الآية إلاّ
على نفي احتمال التّعمد في الكذب عن العادل في مرحلة
الصفحه ٦٧ : ء باحتمال التّعمد في الكذب عن خبر العادل لا نفي الاعتناء
بجميع الاحتمالات والبناء على تصويبه ، فينحصر
الصفحه ٨٢ : معرفته
وهو دليل الانسداد المعروف بينهم. ومن المعلوم عدم الغنى من معرفة الإجماع ؛ فيلزم
حجيّة نقل العادل
الصفحه ١٠٧ : على حجيّة خبر
العادل في المحسوسات ـ بين كون المنقول عن حسّ لازما لقول الإمام عليهالسلام حتّى في نظرنا