الصفحه ١٩ : الفاسق حين التّحمّل عادلا لا حين الإخبار لا يرفع خطأه في حدسه
واعتقاده ، فلا فرق بين الفاسق والعادل حين
الصفحه ٢٣٩ : « وجوب العمل بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ـ ح ٤٥.
(٢) عدة الاصول ج ١
/ ١٤٩ ـ « تحقيق محمّد
الصفحه ١٥٨ : عنها بالمفهوم ، كانت تلك القضيّة :
إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا يجب التّبيّن في نبأه لا إن جاءكم عادل بنبأ
الصفحه ٢٠ : احتمال التّعبّد في خبر العادل أيضا حتّى يقال : بعدم الفرق بينه وبين
خبر الفاسق من هذه الجهة. فمرجع ما ذكر
الصفحه ٢١ : مسوقة لبيان قبول خبر العادل وتصديقه وعدم الاعتناء بكلّ احتمال
في خبره يكون للعدالة دخل في ضعفه ، لا
الصفحه ٢٣ : دلّ على اعتبار إخبار العادل من حيث الطّريقيّة ـ سواء
كان في الأحكام أو الموضوعات ـ ولازم ذلك اشتراط
الصفحه ١٤٩ : عند عدم مجيء الفاسق بالنّبأ وهو يشمل بإطلاقه
مجيء العادل بالنّبأ أو غير الفاسق به ، بناء على ثبوت
الصفحه ١٥٢ : مجيء العادل به. ومقتضاه جواز القبول ؛ لأنّ الأمر بطلب البيان ، إمّا كناية
عن عدم جواز القبول ، أو مجاز
الصفحه ١٥٣ : الاستدلال ؛ حيث إنّ نفي وجوب التّبين عن خبر العادل
بالوجوب النّفسي لا يلازم وجوب القبول والحجّيّة ، فيشترك
الصفحه ١٥٩ : العادل لا معنى
له من جهة أخرى ؛ فإنّ حمل الآية على ما ذكر يوجب الحكم بأنّ مدلول الآية نفي وجوب
التّبيّن
الصفحه ١٧ : قدسسره : ( وهي
إنّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨١ )
في منع دلالة آية النبأ
الصفحه ٢٥ : بين الموضوعات والأحكام.
فكلّما كان مفاده
اعتبار خبر العادل من الحيثية الأولى فمفاده عدم الاعتنا
الصفحه ٢٦ : الاحتمالات شرعا بالأصول العقلائيّة المعتبرة شرعا. بل هو أولى من شهادة
العادل مع عدم القطع بانتفاء احتمال
الصفحه ٢١٨ : الغلبة.
نعم ، حصول مطلق الظّنّ من مطلق الخبر غالبيّ لا خصوص
الاطمئنان ، ولا يقاس ذلك بخبر العادل الّذي
الصفحه ٢٤ : .
نعم ، لو كان
المعتبر في مقام نظر العادل وترجيحه ورأيه واعتقاده بحيث كان اعتبار خبره من حيث
كونه طريقا