بعدم جواز تصديق
ما لم يوجد فيه المناط ، كما في بعضها الآخر.
ومنها : التّصريح بتعميم الرّاوي من حيث كونه برّا ، أو فاجرا ،
أو ثقة أو غير ثقة ، كما في بعضها ، والإطلاق من هذه الجهة في الباقي.
ومنها : التّعرّض لحكم صورة اشتباه الأمر من حيث الموافقة وعدمها
والوقوف عنده ، وإرجاع الأمر إلى الأئمّة عليهمالسلام كما في بعضها ،
والسّكوت عنه كما في الباقي.
ومنها : جعل المدار في الأخذ موافقة الكتاب ، أو هي مع موافقة
السّنة النّبويّة كما في أكثرها ، أو هما مع موافقة السّنة الإماميّة الثّابتة
عنهم عليهمالسلام كما في بعضها.
ومنها : تعليل المناط المذكور فيها بوجود الأخبار المكذوبة في
بعضها كما في صحيحة هشام ، وعدم ذكر التّعليل والسّكوت عنه في الباقي.
ومنها : التّرتيب بين العرض على الكتاب والسّنة في بعضها وعدمه
في الباقي.
ومنها : اختصاص العرض بصورة الاختلاف الظّاهرة في التّعارض في
بعضها ، وعدم الاختصاص في الباقي ، إلى غير ذلك من الاختلافات.
ولو كانت الأخبار
الواردة في الباب كلّها قطعيّة بحسب السّند ، أو معتبرة من حيث السّند ، أو بعضها
قطعي الصّدور وبعضها معتبرا سندا كان الخطب في اختلافها
__________________