بعدم جواز تصديق ما لم يوجد فيه المناط ، كما في بعضها الآخر.

ومنها : التّصريح بتعميم الرّاوي من حيث كونه برّا ، أو فاجرا ، أو ثقة أو غير ثقة ، كما في بعضها ، والإطلاق من هذه الجهة في الباقي.

ومنها : التّعرّض لحكم صورة اشتباه الأمر من حيث الموافقة وعدمها والوقوف عنده ، وإرجاع الأمر إلى الأئمّة عليهم‌السلام كما في بعضها ، والسّكوت عنه كما في الباقي.

ومنها : جعل المدار في الأخذ موافقة الكتاب ، أو هي مع موافقة السّنة النّبويّة كما في أكثرها ، أو هما مع موافقة السّنة الإماميّة الثّابتة عنهم عليهم‌السلام كما في بعضها.

ومنها : تعليل المناط المذكور فيها بوجود الأخبار المكذوبة في بعضها كما في صحيحة (١) هشام ، وعدم ذكر التّعليل والسّكوت عنه في الباقي.

ومنها : التّرتيب بين العرض على الكتاب والسّنة في بعضها وعدمه في الباقي.

ومنها : اختصاص العرض بصورة الاختلاف الظّاهرة في التّعارض في بعضها ، وعدم الاختصاص في الباقي ، إلى غير ذلك من الاختلافات.

ولو كانت الأخبار الواردة في الباب كلّها قطعيّة بحسب السّند ، أو معتبرة من حيث السّند ، أو بعضها قطعي الصّدور وبعضها معتبرا سندا كان الخطب في اختلافها

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٢ / ٢٥٠ ـ ح ٦٢.