الصفحه ٢٤٢ : تتبّع الفتاوى في خصوص المسألة الأصوليّة ، أعني حجيّة
خبر الواحد. كيف! وكثير منهم لم يعنونوا المسألة ، بل
الصفحه ٢٦١ : جميع ما في الكتب المعتبرة والأصول
المعتمدة ؛ حيث إنّك قد عرفت : أنّ عنوان عملهم كون المعمول به خبر واحد
الصفحه ٣٠٨ :
مرحلة الظّاهر
ويرفع اليد به عن مقتضيات الأصول لفظيّة كانت أو علميّة كما يسلكه القائل بحجيّة
الخبر
الصفحه ٣٤٤ : الظّن بالحكم شرعا لم يجز الرّجوع إلى الأصول أيضا
؛ حيث إنّ الدّليل مانع عن الرّجوع إلى الأصل بخلاف العكس
الصفحه ٣٥٩ : الشّارع بالرّجوع إلى الأصول فيما لم يقم هناك دليل على الرافع حتّى في مورد
قيام الظّن ، فالضّرر وإن كان
الصفحه ٣٦٥ : عن
منع صغراها قاعدة عمليّة.
وتقديم بعض الأصول
العمليّة على بعض من حيث الاختلاف في المرتبة لا يلازم
الصفحه ٣٨٠ : الأحكام الإلزاميّة ويحتاج إتمامه إلى
إبطال الاحتياط والرّجوع إلى الأصول.
وعلى
الثّاني : يكون مطلوبا
الصفحه ٤٣٨ : التّبعيض في الاحتياط بين الظّن بالمسألة الأصوليّة ، وكون الشّيء حجّة ومعتبرا
وطريقا عند الشّارع ، وبين
الصفحه ٤٤٤ :
الأصول في محلّ
البحث ؛ إنما هو من جهة قيامه على اعتبار الظّن المطلق.
فملخّص دعوى الإجماع في كلام
الصفحه ٤٥٢ : ). ( ج ١ / ٤٢٨ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده في بيان مجاري الأصول في
المقام ، لا يخلو عن اضطراب ؛ لأنّ
الصفحه ٤٥٤ :
طبق الاحتياط أو
على خلافه ؛ من حيث أنّ الغاية في أدلّة الأصول أعمّ من العلم الإجمالي والتّفصيلي
الصفحه ٤٧١ : العلماء في
ضوابط الأصول : ٢٦٦ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول :
٤٥٨ ـ ٤٥٩.
(٢) فرائد الأصول
الصفحه ٤٩٥ : بعنوان
الاحتياط.
وما
يتوهّم : من أنّ لازم
انقلاب التّكليف إلى مؤدّيات الطّرق إلقاء الأصول المقتضية
الصفحه ٤٩٦ : )
أقول : مراده من الاحتياط ـ كما هو صريح كلامه ـ أعمّ من
الاحتياط في المسألة الفرعيّة والأصوليّة.
ودعوى
الصفحه ١١ : الإجماع.
دخول البحث عن الاجماع في
المسائل الأصولية
وممّا ذكرنا في
تحرير محلّ البحث ومرجع النّزاع يظهر