الصفحه ٨١ : للفتوى للناس بالقرآن ومرجع لهم في ذلك ، وهو
فيما كان له اختصاص من بينهم يوجب ذلك ، ولا يكون ذلك إلاّ في
الصفحه ٧٩ :
تسليم ذلك يكون مثل ذلك من بطون القرآن غير المنافية مع ظهوره.
وامّا عن الثاني :
فبعد العلم بعدم طرز
الصفحه ٦٦ :
بالعام في الشبهات
المصداقية.
نعم لو تمسك فيه
بمثل قوله عليهالسلام « ولا تقولوا ما لا تعلمون
الصفحه ٥٠٠ : بين المنزّل والمنزّل عليه كما في قوله عليهالسلام : « الطواف في
البيت صلاة » (٣) فضلا عن الشك فالوجه
الصفحه ٦٩ :
للواقع فلا اشكال
في استحقاق العقوبة ، وعلى تقدير خطئه عنه فيبتني ذلك على القول بالموضوعية في ذلك
الصفحه ٤٩٤ : ذكرنا
أيضا : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى : « فان
حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم الخ » (٢) فان
الصفحه ٤٥٨ : دلالة الأخبار ولو على القول بالمثبت في أثر اللازم على ترتيب
أثر الملازم للمستصحب أو الملزوم له ، حيث انّ
الصفحه ٤٠٣ : التحقيق كما هو واضح.
ومنها : قوله عليهالسلام في موثقة عمّار :
« كل شيء
طاهر حتى تعلم انّه قذر
الصفحه ٣٧٦ : ء ، ويكون استعمال قوله : «
ينام » في نوم العين وحده حقيقيا حينئذ.
أو على حدة؟ بناء
على عدم دخولهما تحته
الصفحه ٤٦٥ :
شاملا له حتى يدل
على لازمه بتبعه.
قلت : مضافا إلى
عدم القول بالفصل في صحة ترتب أثر اللازم بين ما
الصفحه ٥٣٠ : والمعاملات بل في أفعال
الشخص وغيره وهي كثيرة :
منها : قوله عليهالسلام في الموثقة : «
كل ما شككت فيه مما قد
الصفحه ٤٢٧ :
الملكية ، فكيف هو يتصدى للنقض والابرام على القول بالاباحة في المعاطاة منفكا عن
الملكية بكونه مخالفا لأدلة
الصفحه ١٢٢ : المتبادر عن إطلاقه عليه عرفا ، فلا يعارض ظهور التبيّن
فيما ذكرنا.
ومن جملة الآيات :
قوله تعالى في سورة
الصفحه ١٨٠ : بالمقدمات ابتداء.
قلت : ليس المقام
محل الملازمة ولو على القول بها في سائر المستقلات لأنّ حكم العقل بحجية
الصفحه ٥٥٨ : التشاجر المنجرّ إلى
الخراب مثلا إلى غير ذلك من الموارد ؛ فلا اشكال أيضا في العمل بأصالة الصحة
وتقديم قول