الصفحه ١١٣ :
بالاطلاق بمقدمات
الحكمة المتوقفة على كون المتكلم بصدد بيان الحكم الفعلي في القضية الشرطية على كل
الصفحه ١١٤ :
وجوب التبيّن عند
خبر العادل.
وثانيا : على
تقدير تسليم كون القضية مسوقة لتحقق الموضوع ، انّ
الصفحه ١١٨ :
بوجوب ترتيبه على
المخبر به هو طبيعة الأثر لطبيعة الخبر بجعل القضية طبيعية ولكن تلحظ الطبيعة
الصفحه ١١٩ :
ما حكى عنه
الاستاذ (١) دام ظله ، وقد أجاب عنه قدسسره بتنقيح المناط وبجعل القضية طبيعية.
ولكنه
الصفحه ١٧١ : المؤدّى قضية للتقييد ، ومن المعلوم انّ الظن بالواقع لما كان غالبا
لا ينفكّ عن كونه مؤدّى طريق معتبر ولو لم
الصفحه ٣٩٦ : إنّما هو عن القضية الكلّية من باب الاستفتاء لا عن القضية الواقعة ؛ مع
انّه على تقدير التسليم يكون تمشّي
الصفحه ٤٠٠ :
ظهور قضية « لا
ينقض الخ » في الاستصحاب بلحاظ تكرره في الروايات الأخر وانطباقها على الاستصحاب
في
الصفحه ٤٠٦ : :
بأنّ الشيء بعنوان
الشيئية مأخوذ في الموضوع بنحو القضية الطبيعية فلم تلحظ فيها الخصوصيات أصلا حتى
يستلزم
الصفحه ١٣١ : القاضي ، الحديث ٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ٦٤ الباب ٨ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧.
(٣) وسائل
الصفحه ٢٥ : .
(٨) وسائل الشيعة ١٨
: ٤٧ الباب ٧ من ابواب صفات القاضي الحديث ٢٥ ، قريب منه.
(٩) تتمته : « ...
الزمه الله
الصفحه ٧٨ : ١٨
: ٣٠ الباب ٦ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ١٣٦ الباب ١٣ من ابواب صفات
الصفحه ٨١ :
المخطوط ( عنهم ).
(٢) وسائل الشيعة ١٨
: ٣٠ الباب ٦ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.
(٣) فرائد الاصول
الصفحه ٤٢٩ : القاضي ، الحديث ١ ؛
والثانية : « فاني قد جعلته عليكم قاضيا » الحديث ٦ من نفس الباب.
(٢) الظاهر أنها
الصفحه ٥٥٨ :
المقام الثاني :
مقام المرافعة عند القاضي.
فان كان محطّها
نفس صحة العقد المشكوك صدوره من البالغ
الصفحه ١٦ :
الكاشف عنها وجوب الاتّباع. وفرض القضية الطبيعية في الانشاء وان كان يجدي في رفع
[ حالة ] (١) التسلسل في