البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٥٥٩/٤٦ الصفحه ١٢٨ :
العلم ويكون
مفادها : « ان كنت لا تعلم فاسأل أهل الذكر حتى تعلم » لا حتى تعمل به بعد السؤال
تعبدا
الصفحه ١٥٩ : الأحكام التي ينشأ منها العسر ولا دليل على
إيجاب الاحتياط في البعض حيث انّ لسان الادلة النفي لا الاثبات
الصفحه ١٧١ :
فيلزم منه كون الظن
بالمؤدّى لا بالواقع ، لكنه غير ممكن في حال الانفتاح في صورة العلم بالواقع لعدم
الصفحه ١٧٤ : .
والحاصل : انّ
القول بحجية الظن بالطريق لا الظن بالواقع لا وجه له. نعم نقض الظنون المتعلقة
بالواقع لو كان
الصفحه ١٨٧ : يحتاج إلى دليل بالخصوص يدل عليه ، وحيث
انّه لا يجدي مقدمات الانسداد إلاّ في حجية نفس الظنون المتعلقة
الصفحه ١٨٨ : الحجة الواصلة بنفسها لا بدّ من الترجيح بالقدر المتيقن أولا ، سواء
كان من جهة الاجماع على الملازمة أو من
الصفحه ١٩٢ :
كما هو واضح. نعم لا
بدّ من تصحيح كل من الأمر والنهي في حال الانسداد امّا بالمصلحة والمفسدة في
الصفحه ٢٩٣ :
حكم أم لا إلاّ أنّهما بملاكات واقعية قابلة للشك ، فيحصل الشك في وجود ملاك القبح
أو الحسن في البين وان
الصفحه ٣٢٨ :
ثم انّه لا يتوهم
مما ذكره المشهور من فساد الصلاة في الدار الغصبي بالنسبة إلى الجاهل بالحكم
الصفحه ٣٤٦ :
لمّا كان بلسان
نفي الموضوع فلا بدّ من كونه من أحكامه لو لا قاعدة نفي الضرر ؛ بخلافه بناء على
ما
الصفحه ٣٥٠ :
فامّا أن تكون
المصلحة في كل منهما مقيدة بعدم التعارض ، ففي صورة التعارض لا مصلحة أصلا ،
فحينئذ لا
الصفحه ٣٦٥ : مفاد مثل قوله عليهالسلام : « لا تنقض الخ
» كما لا يخفى. وامّا تشخيص المجرى وتعيين مقدار الدلالة فهو
الصفحه ٣٧٠ :
موضوع دليل الحكم
المتيقن في السابق لا دليل نفس الاستصحاب كما عرفت ، وسيجيء تحقيق ذلك في التنبيه
الصفحه ٤١٠ : والآخر عن الشك
في بقاء الحياة المتيقنة مثلا وأجاب عليهالسلام في جوابهما بتلك العبارة ، لا فيما كان كل من
الصفحه ٤١١ :
الغالب واتحاد البعض الآخر معه في السياق الموجب لعدم الظهور في الاطلاق ومع
المتيقن في البين لا تتم مقدمات
