البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
٥٥٩/٣١ الصفحه ٥٥٧ :
في تحقق أمر معتبر
فيه يكون الأصل فيه عدمه فلو عمل بذاك الأصل لا بدّ أن يحكم على الفساد في جميع
الصفحه ٣٧ :
مما لا يمكن تداركه على حدة كما حقق مثل ذلك في مسألة القصر والاتمام في توجيه
وكفاية أحدهما عن الآخر ولو
الصفحه ٤٤ :
الظن ؛ ويعلم ذلك
بالمراجعة إلى العقلاء فانّهم لا يكتفون به عند عدم مقدمة اخرى في البين في
التكاليف
الصفحه ٢٠٢ :
لكونها مسوقة
لبيان حكم آخر وهو ذكر غاية الخلقة لا حكمها والقدر المتيقن هو معرفته تعالى كما
لا يخفى
الصفحه ٢٨٧ :
الترك لو لم يكن في نفسه ما يدعوه إليهما ، وبدون ذاك الغرض لا يتأتّى الأمر أو
النهي المولويان لكونهما من
الصفحه ٣٠٣ : إلى وجوده الذي منه يلتئم الكل لا بوجوده مستقلا الذي لا
ينضم إليه الجزء الزائد فلا يلتئم منه الكل ، حيث
الصفحه ٤٢٠ : وقد عرفت انّه من الأفعال الاختيارية التي لا بدّ فيها من
داع عليها ومع عدمه في شيء ذاتا لا يتحقق فيه
الصفحه ٤٩٤ : :
انّه لا فرق في
احتمال خلاف الحالة السابقة بين كونه مساويا لاحتمال البقاء أو مرجوحا بالنسبة
إليه أو
الصفحه ٥٠٦ :
اثباته له في بعض
حالاته فيشك في ثبوته له في بعضها الآخر.
وبعبارة اخرى :
كان الموضوع بما هو لا
الصفحه ١٢ : المتعلق ، بأن يجعل في الجميع الحكم الفعلي بمعنى انّه لو علم به
المكلف لتنجز ، لا بمعنى الحكم البعثي كما
الصفحه ٢٠ :
أحدهما : انّه لا
بد في اتصاف الفعل بالوجه المقبح والمحسن بنظر العقل من اتيانه بقصد ذاك الوجه مع
الصفحه ٢٧ : بالحكم الفعلي كالعلم التفصيلي علة تامة
لتنجّزه بحيث لا يقبل المنع عن ذلك بجعل الجهل التفصيلي عذرا ومانعا
الصفحه ٣٤ :
مئونة من الحدوث
لو لم يكن بأخف ، فما دام لم يسقط [ لا ] (١) يرتفع الأمر ،
فلم يحصل امتثاله اللازم
الصفحه ٧٥ : ، المشكوك قرينيتها ، فانّه لا بدّ من العمل بالظهور في
القرينة المنفصلة دون المتصلة كما في قوله : « لا تكرم
الصفحه ١١٧ : : كما هو
التحقيق انّ هذه الأخبار ـ غير ما هو الناقل لقول الامام عليهالسلام بلا واسطة ـ لا
أثر لها يهمّ
