الصفحه ١٤٨ :
المفسدة فلما عرفت
من عدم كونه مناطا للحكم ، وأمّا العقاب فللقطع بعدمه ، وأمّا التقبيح فكذلك للجهل
الصفحه ١٦٠ :
لازمه تأييد ما ذكرناه
سابقا من عدم تأثير العلم الاجمالي في التنجّز كما وعدناك سابقا.
ثم انّه لو
الصفحه ١٨٢ : الاختلاف يتصور :
سواء قلنا بأنّ
العمل بالظن من جهة التبعيض في الاحتياط وبقاء أثر العلم الاجمالي ، لأنّه
الصفحه ٢٠٠ :
العارف باليقين فيها وان كان ظانّا هل كان موضوعا لبعض الأحكام الشرعية وضعية كانت
أو تكليفية من النجاسة
الصفحه ٢٠٦ :
كي يكشف الجهل عن
تقصير فيها. نعم انّ هذا الشخص ليس له في الآخرة من حظ ونصيب ان كان الجهل لقصور
الصفحه ٢٠٧ :
المجاهدة مع النفس
وتزكيتها من الملكات الرذيلة وتحليتها بالملكات الحسنة كما انّ ذلك هو الظاهر من
الصفحه ٢٤٥ :
ولا فرق بين أن
يكون الشك في المراد [ منه ] (١) :
ناشئا من عدم
العلم بالوضع.
أو ناشئا من
احتفاف
الصفحه ٢٥٥ :
الصدق على مطلق
الأمر بنحو واحد وكون الظاهر من الأخبار ترتب الثواب على نفس العمل فيستكشف من هذا
الصفحه ٢٧٠ :
الجامع بينه وبين
عدله قسمان واشتبه كل منهما بالآخر فهو لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من نوعه
الصفحه ٢٧٦ :
الاجتناب من باب
المقدمة العلمية للعلم الاجمالي الأول في الأول وللعلم الاجمالي الثاني في الثاني
الصفحه ٢٨٨ :
الامتثال فانه
يقال بانّ المراد من احداث الداعي اتمام الحجة والتحريك الشرعي فيما ينبغي وكان
محلا
الصفحه ٣٤٦ :
لمّا كان بلسان
نفي الموضوع فلا بدّ من كونه من أحكامه لو لا قاعدة نفي الضرر ؛ بخلافه بناء على
ما
الصفحه ٣٥٣ :
معيّن نقلا أيضا غير قاعدة نفي الضرر غير المقتضية للتقديم ولا وجه للتخيير أيضا
فلا بدّ من الرجوع إلى
الصفحه ٣٧٦ : ،
فالمعتمد عليه هو التعبد.
ولكنه ليس بحاصل
من جهة الاجماع أو استقراء الأحكام الشرعية كما في القراءة لكون
الصفحه ٣٩٧ : الرواية بل احتمال العهد فيها من جهة
عدم ذكر اليقين سابقا أوهن لو لم يشكل بأنّ ظهور التفريع كان في العهد