الصفحه ٢٥٨ :
كل ما شك انّه من
مصاديق الواجب الثابت بدليل لفظي سواء كان الشك في الفردية من جهة اجمال الدليل أو
الصفحه ٢٦٩ :
المراد من الغاية
بقرينة الضمير معرفة نفس ما شك في حرمته من العنوان والخصوصية فإذا شك في حرمة
خصوص
الصفحه ٣١٣ : أمرتكم ... الخ » (١) وحينئذ يمكن كون كلمة « من » للتبعيض ولكن بلحاظ الافراد
لا الاجزاء وكلمة « ما » تكون
الصفحه ٣٥٤ : بعمل الأصحاب سواء كان للخروج من الوهن أو للخروج من دائرة العلم الاجمالي
بالتخصيص ، ليس بكثير وهن فيها
الصفحه ٣٦٤ :
ملاحظة الدليل في السابق مع الملازمة أو الظن يحتاج في الايصال إلى دليل من الشرع
على الحجية ولو امضاء فهو
الصفحه ٤٣٠ : أيضا ، فيكون المرجع في
غسل النجاسة وازالتها ما هو كذلك عرفا لو لم يكن طريق خاص من الشرع على خلافه
الصفحه ٤٤٢ :
أولا : بعدم كون
كل منهما أمرا واحدا ، بل مؤلفا من الاجزاء غير المقارنة في الوجود ، فكيف يعدّ
الصفحه ٤٥٤ : التكليف من الاجماع والضرورة.
واخرى : بأنّ
الحكم الإلهي ثابت للجماعة بنحو لا دخل فيه لاشخاصهم ؛ وبعبارة
الصفحه ٤٦٢ :
تمام ما يحكيه من
السيرة أو اطلاق الدليل اللفظي مثل آية النبأ ونحوها ليتعدّى إلى كل ما يحكيه من
الصفحه ٤٨٣ :
ثم انّ ما ذكرنا
من جريان الاستصحاب في الاعتقاديات إنّما هو في غير الشك في بقاء النبوة ونسخ
الشريعة
الصفحه ٥٢٨ :
خلو مورد من أصل
من تلك الاصول فيصير جعل هذا الأصل كاللغو. هذا بناء على كون أصالة الصحة من باب
الصفحه ٤٥ :
ولا يخفى انّ
الامكان في مقابله ممّا يتوقف الحكم به على مئونة برهان عليه حيث انّه كالامتناع
من جهات
الصفحه ٩٤ :
ذكر في الخلاف (١) : انّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل
بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس
الصفحه ١٠٤ : المروية عن الحجج صلوات الله عليهم يتوقف على
جهات شتى :
منها : تشخيص
حقائقها عن مجازاتها وتمييز ظهوراتها
الصفحه ١١٢ :
فَتَبَيَّنُوا ). (١)
وما قيل أو يمكن
أن يقال في وجه الاستدلال بها : وجوه :
منها : من جهة
مفهوم