الصفحه ١٩٧ :
سابقا ، ومنه يظهر
عدم احتياج ذكر هذا التنبيه في هذا المقام.
ثم انّ الظن
المتعلق بالألفاظ من قول
الصفحه ٣٥٥ :
الموارد ، فتقدمها عليها من جهة الجمع العرفي وتوفيقه بين كل دليلين كان أحدهما
أظهر من الآخر أو كانا
الصفحه ٣٦٠ :
ومنها : الظن
بالبقاء.
ومنها : حكم العقل
بالملازمة الظنية بين الكون السابق والبقاء.
ومنها : بنا
الصفحه ٣٦٣ :
عن الاستصحاب بكلا الوجهين خصوصا الأخير ، حيث لا يعلم من حالهم انّهم يعملون على
مجرد الثبوت السابق من
الصفحه ٣٩٠ :
إنّما يكون بالعلم بالخلاف لا بالشك فيه كما لا يخفى.
وتخيل : انّ
الإجزاء ليس من جهة كونه من آثار نفس
الصفحه ٤١٥ :
حصول الرافع وعدمه
، فانّ الشك في تحقق مثل الملكية ونحوه في الخارج عن الزمان المتيقن بتحققه فيه من
الصفحه ٤٣٧ : ، مقارنا مع
الفرد الزائل من أول وجوده.
واخرى : يحتمل
حدوثه بعده مقارنا لارتفاعه.
وثالثة : يحتمل
تبدل
الصفحه ٤٤٠ :
وعدم التذكية ،
بمعنى انّهما يترتبان على الموضوع المركب أو المقيد من كون الحيوان إذا أزهق روحه
ولم
الصفحه ٤٦٦ :
لازمه وعدمه من
طرف عدم اللازم مع عدم ملزومه.
وسرّه : انّ
المعلول لمّا كان من شئونات وجود العلة
الصفحه ٢٦ : بدلالته اليه ما كان له على الله حق في ثوابه ... » (١) إلى غير ذلك من الأخبار فلا يبعد انّ المراد عدم جواز
الصفحه ٤١ :
من الموارد
المؤدّية إلى العلم التفصيلي بالحكم مع لزوم مخالفته كذلك.
فان قام (١) إجماع على جواز
الصفحه ٥٧ :
الدالة على احراز
الطهارة المستصحبة مع عدم سبق العلم بالنجاسة بحيث يظهر منه انّ في نفس عدم نقض
الصفحه ٦٧ :
واخرى : في حكمه
وفي انّه حرام أم لا.
ووجه حرمته على
القول به ؛ امّا من جهة كونه مخالفة التزامية
الصفحه ٧٥ :
الخلاف فلا بدّ من العمل بها دون ظهور الحقيقة أو العموم.
ويثمر ذاك الفرق
في القرينة المجملة المراد
الصفحه ١٢٥ :
عن بيّنة ويحيى من
حيّ عن بينة.
وترتب فائدة افشاء
الحق وحصول العلم بكلّ واحد من الانذارات يكفي في