الصفحه ٦٢٣ : الرازي المتوفى ( ٣٢٨ ، ٣٢٩ ه ق ) ، ٨ مجلدات ، تصحيح
وتعليق علي اكبر الغفاري ، نشر دار الكتب الاسلامية
الصفحه ٢٥٢ :
فيه أصلا.
غاية الأمر لمّا
كان الأمر المحتمل أمرا عباديا فيحكم العقل بأنّه لا بدّ من عدم الداعي
الصفحه ٩٢ :
بحيث يتخيل انّه
الإمام ومع ذلك يرجع إلى الحدس بانّ القائل هو الامام ، وهو أهون من الحدس في نفس
الصفحه ١٨٨ : الحجة الواصلة بنفسها لا بدّ من الترجيح بالقدر المتيقن أولا ، سواء
كان من جهة الاجماع على الملازمة أو من
الصفحه ١٥٣ :
من كلماتهم
المحكية في الفرائد (١) التسالم على العمل بالظن على فرض انسداد باب العلم بغالب
الأحكام
الصفحه ٤٢٩ : وكذا ظاهر الخبر هو جعل
المنصب ثم يتبعه التكليف لا بالعكس.
ثم انّه يتفرع على
ما ذكرنا ـ من كونه
الصفحه ٩٥ :
وأمّا مبني على
الحدس عن سبب بحيث لو علمناه لكنّا نحدس منه بالقطع قول الإمام عليهالسلام ، سواء كان
الصفحه ١٧٢ : اريد من
التقييد انحلال العلم الاجمالي بالواقعيات الفعلية بالعلم الاجمالي بالطرق حيث انّ
مؤدّياتها أحكام
الصفحه ٢٥٤ :
إليه [ فيما يأتي ] (١) من الفائدة في التفضل في أصل الثواب مع ذلك ، بأنّه على
فرض التسليم يكون التفضل في
الصفحه ٣١٤ :
يحكم عليه من
الحكم وهو كذلك بالنسبة إلى افراد الكلي لا اجزاء المركب كما لا يخفى.
إلاّ أن يراد من
الصفحه ٢٤ :
« .... (١) الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو
الصفحه ٤٠ :
من طرق الطاعة
لتوهّم اللعب بأمر المولى ، أو لقيام الاجماع على عدم جواز الاحتياط كما اذا
استلزم
الصفحه ١٢٨ : ، ولا أقل من الاهمال المقتصر فيه على المتيقن.
وقد أورد على
الاستدلال بها الشيخ قدسسره (١) ، بعد تسليم
الصفحه ١٣١ : هرج لا يأنسون
إلاّ بكتبهم » (٣) ؛ إلى غير ذلك من الروايات المشتركة مع ما ذكر في الدلالة على حجية الخبر
الصفحه ١٧٦ : لا يخفى.
وامّا ثانيا :
فبما مر في الوجه الأول من كون اللازم على فرض التنزل هو الظن بالمؤدى وهو لا