الصفحه ١٢١ :
وأمّا بناء على
حجيتها من باب الطريقية الصرفة كما هو التحقيق فيكفي في موضوع وجوب التصديق نفس
خبر
الصفحه ١٣٧ : مع قطع النظر عنه
منهيا عنه وغير حجة ، فلا يشمل مثل الموثق القائم على حجيته السيرة إلاّ أن يستكشف
من
الصفحه ١٥٦ :
تجري البراءة
العقلية من قبح العقاب بلا بيان حينئذ لكون المراد من البيان هو الدلالة على النحو
الصفحه ١٥٨ : فبعد ما عرفت من لزوم رفع اليد عنه عقلا في قدر الاختلال فيبقى الكلام في
وجوبه في غير هذا المقدار مطلقا
الصفحه ١٧٣ :
الأمارات في
الأطراف ولم يكن معلوم الحجية منها متميّزا عن غيره بالعنوان بل كانت الحجية محتمل
الصفحه ١٧٨ :
خلافه وكما لو
تعددت الطرق المظنونة الاعتبار وقام كل منها في المسألة الواحدة على خلاف الآخر
فيختلف
الصفحه ١٧٩ :
الشارع حجة في البين ولا بد من كون نتيجة المقدمات قطعية وحينئذ فبمجرد عدم
الاستكشاف القطعي بجعل الشارع حجة
الصفحه ٢١٠ : بالقرينة على خلافه فلا اشكال ؛ وفيما لم يقطع فيبتني حصول
الوهن من الشهرة على خلافه وعدمه على كون بنا
الصفحه ٢٢٤ : .
ومنها : قوله
تعالى : ( وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما
الصفحه ٢٣٥ : من الأطراف. نعم
قبل المراجعة إلى الفقه وتشخيص موارد الأمارات تفصيلا لا بدّ من الاحتياط وعدم
اجرا
الصفحه ٢٤٠ :
عنوان أو مع العنوان كالعلم التفصيلي ولا بدّ من كونها متعلقة بالتكليف السابق
وإلاّ لا يوجب الانحلال
الصفحه ٢٤٩ : يحصل فيما إذا كان محتمل الوجوب عبادة لأنّ من
شرط صحتها قصد الامتثال وما دام لم يعلم بالأمر لم يتمكن من
الصفحه ٢٦٥ :
الدليل ؛ انّ
المراد من الحكم الظاهري ان يكون ثابتا في الموضوع المشكوك الحكم الواقعي مع عدم
تغير
الصفحه ٢٨٠ :
كذلك ، أو بفقدان
كلا الطرفين من البين ، أو بالعلم التفصيلي بالمكلف به فلا اشكال.
وامّا ان شك في
الصفحه ٢٩٢ :
العقل بعدم لزوم
الاحتياط في الثاني ، لا من جهة عدم اعتنائه باحتمال العقاب إذا كان بين محتملات