الصفحه ٤١٦ :
فيما كان الموضوع باقيا عرفا وان لم يكن باقيا دقة.
فما حكي عن المحقق
الخوانساري رحمهالله (١) من انكار
الصفحه ٤٢١ : المالك ونحوه.
قلت : انّ ما
يتصور في مورد استعمال اللفظ المتوهم حصوله من الوضع لا يخلو من ثلاثة أشيا
الصفحه ٤٣٤ :
التأكيد في الوجود
وان كان يتداخل في المسبب فكذلك ، حيث انّه يعلم بحدوث نحو جديد من الوجود وهو من
الصفحه ٤٤٣ : جريان الاستصحاب في الزمان بنظر العرف ولو مسامحة امّا في جعل حدوث القطعة
المركبة من اجزاء عديدة بحدوث جز
الصفحه ٤٨٦ : .
هذا كله فيما كان
مقصود الكتابي افحام المسلم.
وامّا لو كان غرضه
من الاستصحاب اقناعه بنفسه في مقام
الصفحه ٥٠٢ :
الخارجي الخ » (١) فلا يخفى ما فيه ، لما عرفت من عدم اقتضاء الاستصحاب له بنفسه إلاّ ان يكون
مراده
الصفحه ٥٣٥ : امور متعددة لا أمرا
واحدا ، ولا بدّ من وحدة الموضوع في هذه القاعدة.
فان قلت : انّ كون
الحج مجموع امور
الصفحه ٥٤٤ :
بذاك القائل
الواحد في مقابل الخمسين. ولا ربط له أيضا بما نحن فيه من ترتيب الآثار الواقعية ؛
مع
الصفحه ٥٤٨ :
وسرّه : انّ
العالم اجمالا كالعالم تفصيلا ببيع النجس في عدم صحة البيع أو الشراء الصادر منه ،
بخلاف
الصفحه ٥٥٣ :
في تحقق كل من هذه
الامور فانّه لا تجدي أصالة الصحة في العقد في الأثر المترتب على المجموع منه ومن
الصفحه ٥٦٢ : في وقوع
المعتقد عليه بتقصير منه في مقدماته فيحمل على الحسن.
وأمّا لو شك في
مطابقته للواقع فلا دليل
الصفحه ٨ :
انّ المراد منه
على ما يظهر من حاشية الاستاذ (١) ليس خصوص من تنجز عليه التكليف وقطع عنه العذر. ولكن
الصفحه ٢٠ :
أحدهما : انّه لا
بد في اتصاف الفعل بالوجه المقبح والمحسن بنظر العقل من اتيانه بقصد ذاك الوجه مع
الصفحه ٤٦ : وعدم المحذور فيما يترتّب عليه ، ليس ببعيدة ، حيث انّ هذه المسألة ليست
بأعظم وأشكل من المسائل والمطالب
الصفحه ١٠٠ :
بالجهالة وحصول الندم ، فكانت دالة بحسب المفهوم على كون حجية العادل من جهة بعده
عن معرض الاصابة التي كانت في