الصفحه ٤٤ : المتعلّقة من الموالي إلى عبيدهم لا إثباتا ولا اسقاطا ؛ كما انّ من
المعلوم أيضا انّه لا يتأبّى ولا يتعصّى عن
الصفحه ٤٨ : والمصلحة والمفسدة. نعم يرد عليه انّه يلزم من جعل
الأمارة مع تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بالواقع لولاه
الصفحه ٤٩ :
فيما لو فرض لزوم العسر الموجب لاختلال النظام في المعاش والمعاد ، أو بالاستكشاف
من دليل الشرع بالإن من
الصفحه ٧١ :
يبنون على أصالة
الحقيقة في هذه الصورة تعبدا مع اجمال اللفظ. وامّا ما عن الأردبيلي (١) من العمل على
الصفحه ٧٣ :
المقتضى ( بالفتح
) بعد احراز المقتضي ولو كان الشك فيه ناشئا من جهة الشك في المانع بلا بناء منهم
الصفحه ٨١ : المتشابه على ما يعيّنه من عند نفسه بالاستحسانات العقلية والوجوه
الاعتبارية ، بقرينة النهي عن المتشابه في
الصفحه ٨٤ :
جزئي من هذه
المسألة وهو الظن بالظهور الناشئ من قول اللغوي ، فقد اختلف في حجيته ، فانّ
المشهور كونه
الصفحه ٨٨ :
والفاسق من حيث
احتمال تعمّد الكذب وعدمه ، وهو يناسب الخبر الحسي ، فلا يشمل الحدسي.
وفيه : انّه
الصفحه ٩١ :
[ و ] منها :
الاجماع على طريقة اللطف (١) كما هو مذهب الشيخ رحمهالله وهو اتفاق كل أهل عصر واحد ما
الصفحه ٩٨ :
المنقولة فبذلك
يصير موهونا ، إذ مع رجوع الناقل بنفسه أو نقل الاجماع على الخلاف لا يحصل منه
الحدس
الصفحه ١٠٧ :
الاطمئناني ـ اجماعية
ومقطوع بها بالخصوص حتى من السيّد (١) وأتباعه ، غاية
الأمر انّه يدّعي عدم
الصفحه ١٣٥ : الحس مع وجود ما يمنع عن استكشاف الدليل القطعي من الاتفاق
من الآيات والسنة.
الثالث : أن يدّعى
الاجماع
الصفحه ١٤١ : في خصوص الأخبار بقدر المعلوم
بالاجمال بين الجميع إلاّ انّ دعوى كون الاخبار الصادرة من الأئمّة
الصفحه ١٤٤ : بوجه أصلا.
وثانيا : بأنّ
مقتضى الاجماع على العمل بالسنّة لو كان هو الاقتصار على المتيقن من الأخبار
الصفحه ١٦٢ :
المشكوكات.
ولكنه لا يخفى انّ
الظن بحجية الاصول في المشكوكات الحاصل من الاجماع المنقول على عدم