الصفحه ٢٦٦ : انّ في ترك المصلحة مفسدة فيدور الأمر بين
المفسدتين كما يظهر من الشيخ في الفرائد (١) حتى يقال بعدم
كون
الصفحه ٢٧٢ :
عقلا ولا نقلا
إلاّ ما ذكره شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه في الفرائد (١) من منافاة الترخيص في
الصفحه ٢٧٤ :
كلام الشيخ رحمهالله في الفرائد (١) من استلزام الثاني للإذن في المعصية في نظر المكلف ، ففيه : انّ
الصفحه ٢٨١ : المنافاة بين الحكمين
الفعليين ولو كان أحدهما تخييريا.
فما في كلام الشيخ
قدسسره في الفرائد (١) من التنجز
الصفحه ٢٨٩ : الشهر وآخره نظير المعاملة الربوية المرددة
بينهما كما في الفرائد (١) لا وجه له.
هذا كله في الشبهة
الصفحه ٢٩٢ :
كثيرة كما يظهر من شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه في الفرائد (١) في الوجه الخامس من وجوه الاستدلال على
الصفحه ٣٢١ : الشيخ قدسسره في الفرائد (١) فان دعواه منه مع التفاته الى
__________________
(١) فرائد الاصول
الصفحه ٣٦٥ : وتعيين مقدار دليله ـ بالمجتهد في كونه من المسائل الاصولية كما ذهب
إليه الشيخ قدسسره في الفرائد (١) من
الصفحه ٣٦٩ : النقلي أو العقلي.
فما ذكر في وجه
الفرق بينهما كما في الفرائد : (٣) من كون الموضوع في الحكم الشرعي هو
الصفحه ٣٨٤ : الفوائد في
الحاشية على الفرائد : ٣١٨ ، والطبعة الحجرية : ١٨٩ قوله : « اذا عرفت ما تلونا
عليك
الصفحه ٣٩٧ : اختاره الشيخ قدسسره في الفرائد (٣) من انّ المراد
باليقين في الرواية قاعدة اليقين في خصوص باب الصلاة
الصفحه ٤٠٧ : الموضوع المنوط بعدم العلم بالقذارة ولعله
لأجل هذه الجهة ترجع الغاية إلى الحكم ظاهرا ؛ فراجع الفرائد
الصفحه ٤٤٩ : مرة كما في كلام النراقي (١) المحكي في الفرائد (٢) فراجع.
الأمر الثالث : قد
يكون المستصحب في السابق
الصفحه ٤٨٢ : ء
على اعتباره من الاخبار ، لاطلاق الأدلة في مطلق المشكوكات كما هو الظاهر.
فما ذكره في
الفرائد من قوله
الصفحه ٤٨٨ : ظهر :
انّ ما ذكر في فرائد الشيخ رحمهالله (١) من الوجه الأول والثالث والرابع والخامس كلها راجعة إلى