داعيا وموجبا للحركة نحو اتيان المقطوع فلا يحتاج الى أمر آخر واطاعة اخرى.
وإلاّ فلا يحصل له داع أصلا بأمر آخر أيضا ، لكون المناط في الكل هو الاطاعة ، فيتسلسل على تقدير الانقطاع ، وإلاّ لزم الترجيح من غير مرجح.
الرابع : انّ الفعل المتجرّى به لا يقبل [ تعلق ] (١) امر مولوي به بعنوان التجري به ، لاجل كونه من العناوين التي الى ما تعلقت بغرض على الفعل المقيد بالارادة بأخذ الارادة قيدا للموضوع بنحو الحيثية والتقيدية ، حيث انّ الفعل [ محال ] (٢) أن يكون بحكم الارادة في عدم قابليته للتكليف ، لرجوعه الى الامر بتحصيل الحاصل ؛ ولا يقاس بالعناوين. (٣)
__________________
(١) في الاصل ( لتعلق ).
(٢) غير واضح في الاصل.
(٣) هذا آخر التعليقة المطبوعة حجريا ، وبعده يبدأ المخطوط.
٢٣
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ٢ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F793_taliqat-qochani-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
