الصفحه ١٤٠ : المعلوم بالاجمال بينها مع
__________________
(١) فرائد الاصول ١
: ٣٥٧.
(٢) فرائد الاصول ١
: ٣٥٧
الصفحه ١٥٣ :
من كلماتهم
المحكية في الفرائد (١) التسالم على العمل بالظن على فرض انسداد باب العلم بغالب
الأحكام
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) فرائد الاصول ١
: ٤٢٠.
(٢) فرائد الاصول ١
: ٤٢١.
الصفحه ١٨١ : فقد قيل : ـ كما في الفرائد (١) ـ بالعموم ،
لاستقلال العقل بعدم الفرق في باب الاطاعة والمعصية بين
الصفحه ١٨٣ : .
هذا كله حال
النتيجة بناء على الحكومة.
وأمّا بناء على
الكشف فمن حيث الموارد فقد ادعي كما في الفرائد
الصفحه ١٨٧ :
فعن غير واحد
الأول.
وأورد عليه الشيخ قدسسره في الفرائد (١) بما حاصله : انّ الترجيح كالحجية
الصفحه ١٩٠ : الانكشاف الكاشف عنها
الأمر والنهي.
وزاد في الفرائد (١) في تقرير الاشكال : بأنّه لو فرض المنع عن القياس
الصفحه ١٩٤ : .
__________________
(١) فرائد الاصول ١
: ٥٣١.
(٢) فرائد الاصول ١
: ٥٣٢ ـ ٥٣٣.
الصفحه ٢١٨ :
جعل في الفرائد (١) التكليف المشكوك هو النوع منه ، وهو اما تحريم مشتبه بغير
الوجوب أو وجوب مشتبه بغير
الصفحه ٢٢١ :
الايتاء كناية عن الاقدار.
وأمّا ارادة الأعم
من الحكم والفعل فقد أورد عليه في الفرائد (٢) بما حاصله
الصفحه ٢٢٣ : التحقيق فلا.
اللهم إلاّ أن
يقال كما في الفرائد (٤) : بأنّ الخصم يلتزم بعدم الاستحقاق على تقدير نفي
الصفحه ٢٣٥ : وبعد تميّز البيض عن غيرها فلا بدّ من الاحتياط في خصوص أطرافها دون غيرها.
وقد أجاب في
الفرائد
الصفحه ٢٣٦ : ٢.
(٢) فرائد الاصول ٢
: ٨٩.
(٣) فرائد الاصول ٢
: ٨٩ ـ ٩٠.
الصفحه ٢٤٣ : الالزامي.
وامّا ما أجاب به
الشيخ قدسسره في الفرائد (٢) في صورة اختيار كون المراد غير العقاب :
بأنّ
الصفحه ٢٥٧ : لا يكون إلاّ بتعلق الأمر به.
ومنها : ما أورده
الشيخ قدسسره في الفرائد (١) من انّ الظاهر من الأخبار