الصفحه ١٤ : للتكليف ، والشبهات المقرونة
بالعلم الاجمالي فيما اذا كانت الحالة السابقة لأحد الطرفين ، وفيما اذا كانت
الصفحه ١٨١ : وجوب الاطاعة الظنية مع بقاء موضوعه وهو عدم التمكن من العلم والعلمي حيث انّه
مع بقاء التكليف وعدم التمكن
الصفحه ١٨٩ :
واصلة بنفسها
فالاقتصار بالمظنون في محله ، إلاّ أنّه لا وجه للتعدي بسبب العلم الاجمالي ، لعدم
العلم
الصفحه ١٩٣ : المنع ؛ وبعبارة اخرى :
انّه معلق على عدم انفتاح باب العلمي ومع النهي ينفتح باب العلمي سواء كان من جهة
الصفحه ٢٣٣ : ممّا
لا إشكال فيه.
وإنّما الاشكال في
إطلاق أدلة الآثار الواقعية بالنسبة إلى صورتي العلم والجهل بالحكم
الصفحه ١٢ :
كالظن الانسدادي ـ حكومة ـ والاصول العقلية فمتعلقهما الحكم الفعلي ، لعدم حكم
العقل بدون أخذه كذلك.
وان
الصفحه ١٦٣ :
لما عرفت من دخول
موارد الاصول النافية فيها من جهة الاجماع المنقول في الموهومات ، وربما يكون الظن
الصفحه ٦١٥ : المطبوعة في ١٣١٣ ه ق.
٢٠ ـ البرهان في
اصول الفقه : للجويني ( الشافعي الاشعري ) المتوفى ٤٧٨ ه ق ، جزءين
الصفحه ٦٠ :
لمطلق التعبد بغير العلم فالأولى التمسك به لا بالقياس.
وان كان في خصوص
المقيس عليه فالاجماع هو الفارق
الصفحه ٦١ : متقوّم بالعلم ، بل يكون موضوعا لها ، وبمجرد الشك يحصل
القطع بانتفاء الموضوع فتنتفي تلك الآثار بالقطع بلا
الصفحه ١٠٥ :
القمّي رحمهالله (١) بناء على مختاره من كون موضوع الاصول الأدلة بعنوان كونها أدلة لوضوح عدم كون
الصفحه ١٢٠ : العام على اثبات الحكم
لبعضها الآخر كما في كل خبري صادق لا [ يتوقف ] (١) العلم ببعض الافراد عليه كما فيما
الصفحه ١٣٧ :
عليه الطريقة
للاستناد إليه والعمل به كما في الاصول وخبر غير الثقة لا حمله على الردع عن
مولوية ، كي
الصفحه ٦٢٦ :
في مجلدين ، تحقيق ونشر مجمع الفكر الاسلامي قم ١٤٢٥.
١١٦ ـ معارج
الأصول : للمحقق الحلي ، جعفر بن
الصفحه ١٨ : ـ كما
هو ظاهر الفصول (١) في قبح التجري ـ إلاّ على توهم عدم كون العلم علة تامة
لوجوب الاتّباع عقلا فلا