البحث في الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
٤٠٤/١٢١ الصفحه ٣٠٤ : بعدم
ثبوت الوجوب الفعلي للحج. والورود هنا ثابت من الجانبين لأنّ كلاّ منهما مقيّد
بعدم الوجوب الفعلي
الصفحه ٣١٧ : محرمة بمقتضى الدليل المحكوم بينما الدليل الحاكم يقصد
من وراء نفيه للموضوع تعبدا نفي الحرمة
الصفحه ٣٢٠ :
الحاكم النظر ، إذ على الاتجاه المذكور يتقدم الدليل الحاكم من باب انّه يرفع
موضوع الدليل المحكوم فهو يرفع
الصفحه ٣٢١ : المولى اعتق رقبة ثم قال انّ الحكم السابق
مقيد بالايمان.
وفي هذا الشكل
يتقدم الدليل المقيد من باب النظر
الصفحه ٣٥٣ :
فامّا ان يؤخذ
بإطلاق المنطوقين والقول بانّ كل واحد من الشرطين علّة تامّة ، ولازم ذلك تقييد
إطلاق
الصفحه ٣٥٧ : لازمه عدم الاكتفاء بامتثال واحد ، وهو جيد من هذه الناحية إلاّ انّه باطل من
حيث مخالفته لظاهر الاطلاق
الصفحه ٣٥٨ : الشق الثاني من الشقين
السابقين ، بانّ يقال بتعلق الوجوب الثان بفرد ثاني من العتق. ودعوى ان التقييد
الصفحه ٣٧٣ :
منها نكتة تقدم
الخاص على العام ، فانّ نكتة تقدم « لا تكرم العالم الفاسق » على دليل « اكرم
العلما
الصفحه ٣٧٦ : الطريقية والعلميّة كما هو رأي الشيخ
النائيني والسيّد الخوئي حسبما تقدّم ص ١٧ من الحلقة إلاّ أنه علم تعبّدي
الصفحه ٣٧٩ : (١) ، فالاستصحاب مقدّم على البراءة من جهة حكومته عليها ، فإنه بناء على كون
المجعول في الاستصحاب الطريقيّة والعلميّة
الصفحه ٣٩٣ :
الترجيح بلا
مرجّح. فمثلا لو علمنا بسبب الارتكاز العقلائي انّ النكتة التي من أجلها حكم
الشارع
الصفحه ٣٩٦ :
كاذبا ، فالحجّية
تكون ثابتة لكل واحد من الفردين ـ لا للجامع وهو عنوان أحد الخبرين ـ مشروطة بكذب
الصفحه ٤٠١ : انّ المقصود
من القاعدة الاولية في المتعارضين هي ملاحظة دليل الحجية وقصر النظر عليه بلا
ملاحظة الروايات
الصفحه ٤١٢ :
وإذا كان دليل
الحجّية دليلا لبّيا فسوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا وهما
الصفحه ٤١٧ :
خبرين ليس الا من
جهة تحقق المعارضة بين دليل حجّية سند الخبر ودليل حجّية ظهور الكتاب.
روايات