بل ينظر إلى الخبر المعارض لظاهر القرآن الكريم دون أن يعارض بخبر مثله. وقد تقدّمت الإشارة لذلك فيما سبق.
قوله ص ٣٨١ س ٢ : الدليل القطعي السند : وهو القرآن الكريم والسنّة المتواترة للرسول الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قوله ص ٣٨١ س ٥ : عمّا قد : تقدّمت الإشارة إلى النكتة في ذكر كلمة « قد » سابقا.
قوله ص ٣٨٢ س ١١ : على تقدير ثبوت الإطلاق فيه : أي لو كان مستند دليل حجّية السند إطلاقا لفظيا ولكن تقدّم انّه السيرة التي لا إطلاق فيها.
قوله ص ٣٨٣ س ١٦ : على ذلك : أي على التخصيص والتقييد.
قوله ص ٣٨٤ س ٣ : يرويه من نثق به الخ : لعلّ هذا تفسير لاختلاف الحديث.
قوله ص ٣٨٥ س ٧ : المعارض : المناسب التعبير بالمخالف ، لأنّ رواية جميل سلبت الحجّية عن الخبر المخالف للكتاب دون المعارض له.
قوله ص ٣٨٥ س ١٢ : التي تقتضي الخ : وهي المخالفة بنحو التباين الكلي.
قوله ص ٣٨٧ س ٢ : تعارضا مستقرا : أي بنحو التباين أو العموم من وجه. وقوله : « أو غير مستقر » : أي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة.
قوله ص ٣٨٧ س ١٥ : لأنّ القرينة المنفصلة : هذا إشارة إلى بيان عدم صحّة الوجه الأوّل. والمراد من القرينة المنفصلة : المخصص والمقيّد والحاكم.
قوله ص ٣٨٨ س ٧ : لمقتضي : بكسر الضاد. وكان بالإمكان الاستغناء عن هذه الكلمة بتعبير : واجدة للحجّية الخ.