الصفحه ٤٢٢ :
الخبر المخالف
للقرآن الكريم.
ب ـ انّ ذكر
القرآن الكريم ليس لخصوصية فيه وإنّما ذلك من باب انّه
الصفحه ٤٢٠ : حجة اذا
كان القران الكريم يشهد بصحته اذ عند وجود الشاهد من القران الكريم يكون الحجّة هو
القرآن الكريم
الصفحه ٤١٣ :
بعدم حجّية الخبر أصلا ـ فيما إذا كان معارضا لظهور القرآن الكريم بنحو لا يمكن
الجمع بينهما ـ لا أنّه
الصفحه ٤١٩ :
بانتفاء الموضوع ،
أي يستفاد منها انّ الخبر إذا كان مضمونه في القرآن الكريم ولم يكن موافقا له فهو
الصفحه ٤٢١ : للقرآن الكريم وليس عليه شاهد منه ـ إذ القرآن الكريم يقول في
مفهوم آية النبأ انّ خبر العادل حجّة ـ بل
الصفحه ٤١٥ :
بحجّة أبدا لا أنّه حجّة وتقع المعارضة بين دليل حجّيته ودليل حجّية ظهور القرآن
الكريم ويتساقطان.
وهذه
الصفحه ٤٣١ :
بل ينظر إلى الخبر
المعارض لظاهر القرآن الكريم دون أن يعارض بخبر مثله. وقد تقدّمت الإشارة لذلك
فيما
الصفحه ٤١٨ : خبرا لا يوجد مضمونه في القرآن
الكريم ـ كالخبر الدال على انّ صلاة الصبح ركعتان ـ فهو ممّا يصدق عليه
الصفحه ٤٦٩ :
به هو معارضته
بالخبر الآخر ـ إذ لو كانت معارضته للقرآن الكريم بمجرّدها توجب سقوطه عن الحجّية
حتّى
الصفحه ٣٣٨ : ، كما إذا كانا واردين في القرآن الكريم.
وفي مثل هذه
الحالة لا تعارض بينهما من حيث الصدور لانّ المفروض
الصفحه ٣٤٠ : تخصيص العام الوارد في القرآن
الكريم
__________________
(١) المراد من دليل
حجّية الظهور هو السيرة
الصفحه ٤٢٥ : .
وإذا لم يصلح هذا
قرينة على ما نقول فلا أقل من أن يقال هكذا : انّا نجزم بأنّ عمومات القرآن الكريم
لم تبق
الصفحه ٣٣٩ : ـ لهما معا.
ج ـ ان يكون الخاص
قطعي السند والعام ظني السند ، كما إذا كان الخاص واردا في القرآن الكريم
الصفحه ٤١٦ : المعارض بمثله ولكنه مخالف للقرآن الكريم لا أكثر.
وإنّما عدّ هذا
القسم تحت باب التعارض والحال لا يوجد فيه
الصفحه ٤٢٤ : ، فإنّه لا إشكال في قبول الأخبار المخصّصة أو
المقيّدة للقرآن الكريم ، كيف لا!! ويلزم بقاء العمومات