الصفحه ٢٢١ : السبزواري في شرح المنظومة في قسم المنطق ص ٢٣ وفي قسم
الحكمة ص ٩٩. قال في قسم المنطق : وقد صادف الشيخ في
الصفحه ٢٢٢ :
المتضادّة فهمهم الاحتمال الأوّل ، بل عبارة السبزواري المذكورة في شرح المنظومة
هو الاحتمال الأوّل أيضا حيث
الصفحه ١٩٠ : لم نشر إلى شرحها لعدم مدخليتها في المطلب
الصفحه ٤٧٣ : والافتراق.
تمّ هذا الشرح بيد
الفقير إلى رحمة ربّه الغني باقر الايرواني في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب
الصفحه ٢٣٠ :
ومثال ثاني لذلك :
ما لو علم بدخول زيد في المسجد ثم علم بخروجه وشكّ فى دخول عمرو مقارنا لخروج زيد
الصفحه ١١٢ :
الإستصحاب المذكور
حيث انّه ـ الركن الثاني ـ يعتبر الشك في البقاء ، وفي الشبهات الحكمية لا يوجد
شكّ
الصفحه ٤٦٤ : .
وقد اختار البعض
انّه استمراري وتمسّك لذلك بالاستصحاب ، أي أنّه لو اختير الخبر الأوّل مثلا وشكّ
في بقا
الصفحه ١٠٢ :
المحتمل اتّحاده
معه.
مثال الأوّل : ما
هو المتداول في حالات الاستصحاب المتعارفة كما لو علم بنجاسة
الصفحه ١٠٥ :
نفسه قابل للجريان
لو لا معارضته باستصحاب الوضوء. بينما لو كان صدق عنوان الشكّ في البقاء معتبرا في
الصفحه ١٦٩ :
ويمكن أن يشكّ
المكلّف في بقاء التشريع وارتفاعه من ناحية احتمال النسخ.
وفي مثل هذه
الحالة يجري
الصفحه ١٦٦ :
٢ ـ ان لا يكون
المستصحب ذا استعداد للبقاء ، ومن أجل عدم ثبوت الاستعداد الكامل له يشكّ في بقائه
كما
الصفحه ٤٤١ :
الكراهة ـ فلو قيل صل صلاة الليل ولا تصل صلاة الليل فالعرف يحمل الأمر على
الاستحباب والنهي على الترخيص في
الصفحه ٤٢ :
يدور بين احتمالين
فأمّا أن تكون كبرى لا تنقض غير مشتملة على التقيّة ، وبذلك تكون التقية ثابتة في
الصفحه ٨٩ :
استصحابه فلنا
يقين بالمطلب الثاني ؛ إذ نجزم بعد قيام الامارة بحكم الشارع ببقاء التنجس في
الثوب ما
الصفحه ١٠٠ :
وامّا الثاني
فلأنّ إجراء الاستصحاب في عنوان الفرد بما هو عنوان الفرد وبقطع النظر عن مرآتيته
غير