الصفحه ١٦٥ : الأربع السابقة
يمكن طرح السؤال التالي : هل الاستصحاب حجّة بلا تفصيل أو هو حجّة في بعض الموارد
دون بعض
الصفحه ١٦٨ : الاستعداد للبقاء وإن كان أمرا مسلما
إلاّ إنّا نقول انّ كلمة النقض في الحديث لم تسند إلى المتيقن ليقال إنّ
الصفحه ٢٠٧ :
المقدس فإنّه كان
ثابتا فيمّا سبق فإذا شككنا في رفعه وتبدله إلى وجوب التوجه للكعبة المشرفة كان
ذلك
الصفحه ٢٠٩ :
المذكور وعدمه
وليس شكا في تقييد مفاد الدليل بعد إحراز ثبوته.
هذا كله بالنسبة
إلى القسم الأوّل من
الصفحه ٢٢٤ :
الكلّي؟ فهل
المقصود انّه في لسان الأدلة لم يرتّب الأثر على الكلّي بل رتّب على العناوين
الخاصة
الصفحه ٢٦٠ :
ينبغي أن لا يخفى
اتّضح من خلال ما
سبق انّ الحالة الاولى تشترك مع الحالة الثانية في نقطة وتختلف
الصفحه ٢٧٨ :
وقوع الملاقاة في
الساعة الثانية أن ارتفاع عدم الكرّيّة وتبدّله إلى الكريه قد حصل في الساعة
الاولى
الصفحه ٣٢٦ : في الشمول لمورده أي للفقير القانع وظهور صيغة اكرم في الوجوب ، إذ لو لا
دلالة اكرم على الوجوب لا يمكن
الصفحه ٣٩٢ :
وهكذا لو لا حظنا
المعارضة الثانية لم نجد المدلول الالتزامي فيها متفرعا على المدلول المطابقي
الواقع
الصفحه ٣٩٥ :
بخلافه في خبر رقم
(١) فانّا نحتمل ثبوت ملاك الحجّية فيه بنحو قوي.
وبالجملة انّه في
هذه الحالة
الصفحه ٤٤٠ :
وامّا انّ جواب
الإمام عليهالسلام ـ حتّى بقطع النظر عن سؤال السائل ـ ظاهر في الجواب عن الحكم
الصفحه ١١ : لا الاستصحاب. ويمكن مراجعة
الحلقة الثانية لاستيضاح ذلك.
٣ ـ في عمومية
كبرى الاستصحاب ؛ إذ قد يقال
الصفحه ٢٣ :
وإذا رجعنا إلى السؤال الثالث وتأمّلنا فى
فرضياته الأربع وجدنا انّ الفرضية المشتملة على الشكّ
الصفحه ١٨٩ : الموجود في الخارج ـ ففي مثل ذلك وإن تحقق المجعول
الفعلي وأمكن جريان استصحاب بقاء الحرمة إلى حالة الزبيبية
الصفحه ٢٣٢ : الافراد ـ فلا
يرد الإشكال المذكور لأنّ ذلك الوجود الوسيع الواحد متيقن الحدوث ويشكّ في بقائه
فيجري استصحابه