الصفحه ٢١٥ :
استصحاب الكلي
قوله
ص ٢٩٠ : استصحاب الكلي إلخ : من جملة أفراد الاستصحاب التي وقع فيها الإشكال
الصفحه ٢٢٦ :
وللجزئي اخرى بل
ينصب على العنوان الملحوظ بما هو مرآة للخارج ـ والوجه في عدم صبه على الخارج هو
أنّ
الصفحه ٢٣٣ :
وأمّا إذا كان
ناشئا من الشكّ في حدوث الفرد فهو ذو حالتين : الحالة الاولى هي ما يسمى بالقسم
الثاني
الصفحه ٢٤٥ :
الاستصحاب في الموضوعات المركبة
قوله
ص ٣٠١ س ١ : إذا كان الموضوع للحكم الشرعي الخ : تقدّم ص ٢٧٩
الصفحه ٢٥٣ :
قوله
ص ٣٠٢ س ١١ : هذا على سبيل الإجمال : أي ما ذكرناه في الحالة الثانية من جريان الاستصحاب.
قوله
الصفحه ٢٥٥ : ، والإسلام عرض محلّه الولد ، فالموت والإسلام عرضان في محلّين.
وبعد اتّضاح هذه
الحالات الثلاث لموضوع الحكم
الصفحه ٢٦٣ : الملاقاة فهو الآن
طاهر.
أمّا في الحالة
الاولى : فلا إشكال في صدق عنوان اليقين السابق والشكّ اللاحق
الصفحه ٢٨٤ :
توجيه عدم جريان
استصحاب عدم الكرية في الصورة الثالثة وشق من الصورة الاولى إلى احتمال كون المورد
من
الصفحه ٢٩٥ : تعارضا ، كما هو الحال في العام والخاص فانّ العرف يرى الخاص قرينة مفسرة
للمراد من العام ، ولئن كان بينهما
الصفحه ٣١٢ : الطريق لمعرفة الإعداد الشخصي هو الظهور ، فمتى ما كان
الكلام الثاني للمتكلم ظاهرا في انه قد أعدّه مفسّرا
الصفحه ٣٤٩ : الجمع العرفي بين الدليلين
وجب ذلك. وقد وقع الكلام في بعض الموارد في انّ العرف كيف يجمع بين الدليلين
الصفحه ٣٨٩ :
بالذات ، إذ أي محذور في ثبوت الوجوب لصلاة الجمعة وثبوته لصلاة الظهر أيضا ، غاية
الأمر حيث نعلم من الخارج
الصفحه ٣٩٣ : المذكورة ثابتة في الخبرين فلا يمكن أن يكون كلا
الخبرين مفيدا للظنّ الشخصي بالواقع وإلاّ يلزم حصول الظنّ
الصفحه ٤٤٧ :
الطبرسي نقلها في
الاحتجاج عن الحسن بن الجهم بدون ذكر السند.
قوله
ص ٣٩٠ س ١٣ : ومن الواضح الخ
الصفحه ١٥ : .
ب ـ أن يكون مقصود
زرارة انّي حينما فحصت ولم أر نجاسة حصل لي القطع بعدم الإصابة كما كنّا نفترض ذلك
في