الصفحه ٣١٠ :
النظريّة العامّة للجمع العرفي
هذا هو البحث في
الجهة الاولى من الجهات الخمس المتقدّمة. والبحث في
الصفحه ٣١٦ :
وقد تقول : هل هناك نكتة لتقدم الحاكم
سوى النظر؟ والجواب : انّه يوجد في نكتة تقدم الدليل الحاكم على
الصفحه ٣٨٢ :
الأعم لا الأخص من
وجه إلى الأعم من وجه.
قوله
ص ٣٦١ س ٤ : ولكن أخذ إلخ : هذا مناقشة للقول بالورود
الصفحه ٣٩٨ : ء القاعدة للتساقط دون
الحجّية المشروطة.
قوله
ص ٣٦٦ س ٢ : يسري إلى دليل الحجّية : بمعنى انّه لا يمكن ان
الصفحه ٤٥٠ : : ـ
١ ـ سأل ابن حنظلة
الإمام الصادق عليهالسلام عن رجلين وقع بينهما نزاع في دين أو ميراث هل يمكن التحاكم
إلى
الصفحه ١٠٥ : عدم جريان الاستصحاب في الحدث حتّى
بقطع النظر عن استصحاب الوضوء.
وهكذا الكلام نفسه
يأتي في استصحاب
الصفحه ٣٨٦ :
البداية نتحدث عن
حكم المتعارضين من الزاوية الاولى ، أي التحدث عن حكمهما لو قصرنا النظر على دليل
الصفحه ٤١٣ : : أي لا يمكن التعبّد بالصدور بقطع النظر عن الظهور كما لا
يمكن التعبّد بالظهور بقطع النظر عن التعبّد
الصفحه ٤٨٥ :
خلاصة
ما تقدم............................................................ ٣٩٧
خلاصة
النظرية
الصفحه ٩٧ : الاستصحاب الشكّ في البقاء. ويمكن
تقريب ركنية هذا الركن بأحد بيانين : ـ
أ ـ أن نقطع النظر
عن الروايات التي
الصفحه ١٧١ :
الجواب عن التفصييل المذكور
وقبل أن نجيب عن
التفصيل المذكور نشير إلى مشكلة اصولية أوّل من أثارها
الصفحه ٢٣٦ :
الخرطوم وإلاّ فبقطع النظر عن ذلك لا يحصل الشكّ في بقاء الحيوان ذي الخرطوم ،
وعليه فالشكّ في بقاء الكلّي
الصفحه ٣٢١ : المولى اعتق رقبة ثم قال انّ الحكم السابق
مقيد بالايمان.
وفي هذا الشكل
يتقدم الدليل المقيد من باب النظر
الصفحه ٣٢٤ : العلماء مختص بالعدول.
وفي هذا الشكل لا
إشكال في تقدم الدليل المقيد من جهة النظر والحكومة.
٢ ـ ان لا
الصفحه ٤٢٧ :
ولنعد إلى صلب
الموضوع وهو انّه يوجد في المراد من عنوان الخبر المخالف ثلاثة احتمالات.
فإن أخذنا