الصفحه ٢١٢ :
معناه الحقيقي
والمجازي فإنّ كليهما معقول بالنسبة إلى عالم الجعل.
قوله
ص ٢٨٧ س ٣ : وعليه فالشكّ
الصفحه ٢١٥ : استصحاب الكلي.
وقبل الدخول في
صلب الموضوع نشير إلى مقدمة حاصلها : إنّ المستصحب تارة يكون أمرا جزئيا
الصفحه ٢٢٧ : وجود
الكلّي عين وجود الفرد.
هذا مضافا إلى
أنّه حتى لو سلمنا اختلاف وجود الكلّي عن وجود الفرد فان
الصفحه ٢٣٢ : الحدوث ومشكوك البقاء فيجري استصحابه.
ثم إنه ينبغي
الالتفات إلى أن هذا الإشكال لو تم فهو يتم في خصوص
الصفحه ٢٣٨ : يجري
استصحاب بقاء الكلّي ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفيل المنضم إلى الوجدان إلاّ
من باب الأصل المثبت
الصفحه ٢٤٧ : إلى الوجدان يثبت الاقتران والتقيّد وبعد ذلك يثبت الحكم فجوابه انّ هذا لا
يتم إلاّ بناء على حجّية الأصل
الصفحه ٢٤٨ : .
النقطة الاولى
امّا بالنسبة إلى
قابلية الاستصحاب للجريان في جزء الموضوع فالمعروف بين الاصوليين ثبوتها
الصفحه ٢٥٢ : استصحابها إلى حالة الزبيبية وإنّما هي أمر
انتزاعي ينتزع من ثبوت الحرمة للعصير المغلي كذلك في المقام لا يجري
الصفحه ٢٧٣ :
التاسعة والساعة العاشرة ، ومن الواضح ان استصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة
الذي هو الساعة التاسعة ليس من
الصفحه ٢٧٤ :
إلى زمن الملاقاة.
قوله
ص ٣٠٨ س ٩ : أي زمان الجزء الآخر : وهو الملاقاة.
قوله
ص ٣٠٩ س ٣ : الجز
الصفحه ٢٧٨ :
وقوع الملاقاة في
الساعة الثانية أن ارتفاع عدم الكرّيّة وتبدّله إلى الكريه قد حصل في الساعة
الاولى
الصفحه ٢٨٠ : الكرّيّة الى الساعة الاولى فالساعة الاولى تصير
زمن الشكّ ولا يحصل حينذاك فاصل بين زمان اليقين وزمان الشكّ
الصفحه ٢٨١ : الاستصحاب
في ذات الجزء لأنّ استصحاب ذات الجزء لإثبات عنوان التقيّد أصل مثبت.
هذا مضافا إلى ان الواقع
هو
الصفحه ٢٨٣ : الكرّيّة الثابت
قبل الظهر يجري استصحابه إلى الساعة الثانية التي هي ساعة الملاقاة والحال ان
الأثر لو كان
الصفحه ٢٩١ : يمكن امتثال الحكم الثاني ، والعكس بالعكس. ويدخل الدليلان
في هذه الحالة تحت باب التزاحم.
وإلى هنا