الصفحه ١٢٧ : بالصيغة الاولى بالتفصيل ، ونعود بعد ذلك من جديد
إلى الصيغة الثانية والثالثة ، فإنّ هذه الطريقة أقرب إلى
الصفحه ١٥٦ : الأثر العقلي فقط أي اثبات نبات اللحية
فقط بلا التفات الى الأثر الشرعي المترتب على ذلك فيرد عليه أنّ
الصفحه ١٥٧ :
والإرشاد الى
تنزيل الشكّ في البقاء منزلة اليقين بالبقاء ، والنهي التكليفي عن النقض العملي.
فإن
الصفحه ١٨١ : التعليقي ، فالمشهور قبل زمان الشيخ النائيني القول بحجّيته ومن بعد
زمانه انعكست الشهرة إلى القول بعدم حجيته
الصفحه ١٩٥ : في وقت واحد يمكن أن نقول هو حرام إن غلى وهو حلال بالفعل إلى
أن يغلي.
وما دامت تلك
الحرمة والحلية
الصفحه ٢٠٠ :
يكفي لإثبات
التنجز بلا حاجة إلى إثبات الفعلية إذ يكفي لإثبات التنجز العلم بالكبرى والصغرى ،
وفي
الصفحه ٢٠٦ : الله سبحانه الحكم إلى الأبد بحسب لسان الدليل ، فلسان
الدليل مطلق ولا يقيد بفترة محددة ـ ولكنه سبحانه
الصفحه ٢١٧ : الوجوب النفسي.
والمعروف في هذا
القسم من استصحاب الكلي عدم الجريان.
عودة إلى الكتاب
وبعد اتضاح هذه
الصفحه ٢١٩ : الكلّي إلى جعل وجوب كلّي في زمان الشك ، ومن
الواضح انّ الموجود في الخارج حيث لا يمكن أن يكون كلّيّا
الصفحه ٢٢٠ : الله إلى
هذا الرأي واشير إلى ردّه وأنّ الطبيعي موجود في الخارج (٢) لا بمعنى وجود أفراده دون نفسه ، بل
الصفحه ٢٢٢ : إلى الأبناء
المتعدّدين
ثمّ انّه على رأي
الرجل الهمداني تكون نسبة الطبيعي إلى الأفراد كنسبة
الصفحه ٢٢٩ : فيها تقسيم استصحاب الكلّي إلى أقسامه الثلاثة.
ونحن سابقا ذكرنا
تقسيم استصحاب الكلّي إلى أقسامه
الصفحه ٢٤٠ : موضوعا للأثر بما هو حاك عن الواقع.
قوله
ص ٢٩٧ س ١١ : نظرا إلى أن إلخ : الظاهر البدوي للعبارة أنّه تعليل
الصفحه ٢٥٣ : ـ وهو تنجيز
الحكم ـ لا يحتاج جعله إلى التعبّد بالحكم المماثل.
ولعلّ الإتيان
بكلمة « ذا » مجرورة ـ أي
الصفحه ٢٧١ : الساعة الاولى والثانية ، في مثل
هذه الحالة يمكن ان نشير إلى الساعة الثانية ونقول انّ هذه الساعة نجزم فيها