الصفحه ٤٠٥ : امكان سراية المعارضة إلى دليل الحجّية في الصورة
المذكورة ، فإنّ الخبر الأول ما دمنا قد فرضناه قطعيا من
الصفحه ٤١٦ : بين المجموعتين
ويوجد فارق بين
المجموعتين ، فالمجموعة الثانية ـ اخبار العلاج ـ ناظرة إلى الخبرين
الصفحه ٤٣١ :
بل ينظر إلى الخبر
المعارض لظاهر القرآن الكريم دون أن يعارض بخبر مثله. وقد تقدّمت الإشارة لذلك
فيما
الصفحه ٤٣٤ : واقعا.
البحث الثبوتي
أمّا بالنسبة إلى
البحث الثبوتي فقد يقال انّ جعل الحجّية بنحو التخيير أمر غير
الصفحه ٤٣٦ : لا يلزم الإشكال
يمكن للمولى التوصّل إلى ذلك عن طريق تشريع جعلين فأوّلا يجعل الوجوب لأحد
الالتزامين
الصفحه ٤٤١ :
النهي ، والعرف
متى ما واجه أمرا ونهيا متوجهين إلى شيء واحد حمل الأمر على الترخيص والنهي على
الصفحه ٤٤٣ : التشهّد هل يحتاج إلى
تكبير أو لا ، وواضح انّ الحديث الأوّل المنقول عن الإمام الصادق عليهالسلام يشمل
الصفحه ٤٥١ :
الحكم بسبب استناد
كل منهما إلى حديث من أحاديث أهل البيت عليهمالسلام؟ فقال عليهالسلام : الحكم ما
الصفحه ٤٥٧ : المعارضة مستقرة ـ كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك ص ٣٨١ ـ ٣٨٩ من الحلقة تحت
عنوان روايات العرض على الكتاب.
إذن
الصفحه ٤٦٠ :
بنص قطعي الصدور ـ
فيما إذا كانت المعارضة مستقرة ـ كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك تحت عنوان روايات
الصفحه ٤٦٨ :
على ذلك بأنّ ظاهر
أخبار العلاج تحيّر السائل عند مواجهته للخبرين المتعارضين ، فانظر إلى قول زرارة
الصفحه ٤٧٢ :
الشاذ الذي ليس
بمشهور.
قوله
ص ٣٩٨ س ٤ : فإنّ المجمع الخ : لا داعي لنقل هذه الجملة إلى قوله
الصفحه ٤٧٨ : .............................................................. ١٢٨
الصيغة
الاولى............................................................. ١٢٩
عود
إلى الصيغة
الصفحه ٤٨٠ : ........................................................... ٢١٣
استصحاب
الكلي.......................................................... ٢١٥
عودة
إلى الكتاب
الصفحه ٧ : . وقد وجهت بعض الاعتراضات إلى هذا التعريف كما قرأناها في الحلقة
الثانية فراجع.
قاعدة اليقين والمقتضي