الصفحه ١٧٠ : الاسلامي نجزم بعدم تشريع النجاسة للماء لا حالة تغيره ولا بعد زوال تغيره
، وبعد التشريع الاسلامي نجزم بتشريع
الصفحه ٣٧١ : الائمة ويعيشون التشريع الاسلامي وان امكن نظرهم إلى القطع الموضوعي ـ فانّ
القطع الموضوعي بعيد عن حياة
الصفحه ١١٩ : التشريع الإسلامي فيجري استصحاب بقاءه بلا اختلال للركن
الثالث.
ولكن هذا لا يمكن
افتراضه الاّ في زمان
الصفحه ١٢٣ : ء خارجا وأنّه ٢ / ١ ٣* ٢ / ١ ٣* ٢ / ١ ٣ ، بيد أنّه نجهل تحديد الكر في
التشريع الإسلامي وانّه
الصفحه ١٦٩ :
ويمكن أن يشكّ
المكلّف في بقاء التشريع وارتفاعه من ناحية احتمال النسخ.
وفي مثل هذه
الحالة يجري
الصفحه ١١٢ : في البقاء إذ المجال لثبوت الحكم الشرعي ليس هو إلاّ عالم الجعل والتشريع ،
فحرمة الاتّصال الجنسي لا
الصفحه ٢٩٠ :
أ ـ ان يكون
التنافي بينهما في مرحلة الانشاء والتشريع المعبر عنها بمرحلة الجعل ، كما لو ورد
دليلان
الصفحه ١٥٥ : على ثبوت الحكم
بطهارة الطعام ، فمتى ما ثبت تشريع الحكم بطهارة الطعام عند غسله بالماء الطاهر
ثبت بعد
الصفحه ١٦٨ : المجعول. والمراد من الجعل : التشريع والحكم الإنشائي. والمراد من المجعول
: الحكم الفعلي. فالحكم لا بدّ وأن
الصفحه ١٨٥ :
أ ـ أن يستصحب
بقاء الجعل والتشريع فيقال انّ تشريع الحرمة لشرب العنب إذا غلى كان ثابتا والآن
يشكّ
الصفحه ١٩٢ : فيه وصول التشريع
ووصول صغراه ، فمتى ما علم المكلّف بالتشريع وأنّ الزبيب يحرم لو غلى وعلم بالصغرى
ـ أي
الصفحه ٣٠٠ : المعارضة ليست في مقام الجعل والتشريع فانّ تشريعهما
معا شيء معقول فيصح من المولى ان يقول تصح الاجارة على
الصفحه ٥٩ : المائع فلم يعلم انّه خمر أو خلّ فماذا يحكم
الشارع عليه؟ لا يمكن للشارع أن يترك مثل هذه الحالة بلا تشريع
الصفحه ١٢٠ : ليس الاّ
عبارة عن مجموع الخصوصيات التي يفترضها المولى عند تشريعه للحكم ، فالمولى عند
جعله للحكم
الصفحه ١٥٤ : اليقين بالموضوع بعد العلم بالتشريع موجب لتنجّز الحكم ـ ، وما
دام منجّزا فيكون مقتضيا للتعامل مع الطعام