المجموع بخلق الله من غير اختيار للعبد (١) ـ فلا مجاز ولا إشكال ، ولا استقلال للعبد ولا اعتدال.
ومنها : الآيات الدالّة على توبيخ الكفّار والعصاة ، وأنّه لا مانع من الإيمان والطاعة ، ولا ملجئ إلى الكفر والمعصية ، كقوله تعالى : ( وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا ) (٢) ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ ) (٣) و ( ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ) (٤) و ( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) (٥) و ( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (٦) ( لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ ) (٧) ( لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (٨) وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.
ومنها : الآيات الدالّة في القرآن على أنّ فعل العبد بمشيئته ، كقوله تعالى : ( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٩) ( اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ) (١٠) ( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) (١١) ( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) (١٢) ( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً ) (١٣).
وأجيب بما سيأتي من أنّ فعل العبد بإرادة الله تعالى ، لكنّها موافقة لإرادة العبد بطريق جري العادة ، فلذلك رتّب عليها.
__________________
(١) « المطالب العالية » ٩ : ١١.
(٢) الإسراء (١٧) : ٩٤.
(٣) البقرة (٢) : ٢٨.
(٤) ص (٣٨) : ٧٥.
(٥) الانشقاق (٨٤) : ٢٠.
(٦) المدّثّر (٧٤) : ٤٩.
(٧) آل عمران (٣) : ٧١.
(٨) آل عمران (٣) : ٩٩.
(٩) الكهف (١٨) : ٢٩.
(١٠) فصّلت (٤١) : ٤٠.
(١١) المدّثّر (٧٤) : ٣٧.
(١٢) المدّثّر (٧٤) : ٥٥ ؛ عبس (٨٠) : ١٢.
(١٣) المزّمّل (٧٣) : ١٩ ؛ الإنسان (٧٦) : ٢٩.