الآخر وكذا الحدوث.
نعم ، لو استدلّ على صدق اللفظيّ بالدليل المتقدّم ـ بأن يقال : لو كان كاذبا لكان كذبه قديما ـ لصحّ (١) ما ذكره بأن يمنع لزوم قدم الكذب ؛ فإنّه لمّا جاز كون النفسيّ قديما واللفظيّ حادثا ، فجواز كون الكذب اللفظيّ حادثا أولى ولا يندفع.
ولكن قد عرفت أنّ المقصود أنّه يلزم من صدق الأوّل صدق الثاني ومن كذبه كذبه ؛ فإنّه قال في الأوّل : إنّ صدقه راجع إليه ، فتأمّل (٢).
ثمّ أورد على قوله : « الثالث ... » بأنّه لا خصوصيّة له بالأشاعرة.
وأيضا لا دخل للإجماع ؛ إذ يكفي قول نبيّ واحد ؛ إذ ثبت صدقه بالمعجزة (٣).
وهو جيّد ، فتدبّر.
المسألة الثامنة : في أنّه تعالى قديم أزلي أبدي سرمديّ
بمعنى أنّه غير مسبوق بالعدم ولو ذاتا وغير متناه في جانب الماضي والمستقبل ، وأنّه باق بالبقاء الذي هو نفس ذاته ؛ وذلك لأنّه موجود لذاته ، وما هو موجود لذاته فهو باق لذاته ؛ ضرورة أنّ ما بالذات لا يزول أبدا ، فالبقاء وجود مخصوص ، وهو الوجود المستمرّ الذي يعبّر عنه بالوجود بعد الوجود ، كما أنّ الحدوث وجود بعد العدم ، فهو باق بالبقاء الذي هو نفس ذاته ، كما هو أنّه موجود بالوجود الذي هو نفس ذاته.
وإليه أشار المصنّف بقوله : ( ووجوب الوجود يدلّ على سرمديّته ) لاقتضائه امتناع العدم ، المستلزم لاستمرار البقاء ، والقدم ، ودوام الوجود أزلا وأبدا.
__________________
(١) في النسخ : « لصحّة » والصحيح ما أثبتناه في المتن.
(٢) « الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد » للمحقّق الأردبيليّ : ٨٧ ـ ٨٨.
(٣) « الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد » للمحقّق الأردبيليّ : ٨٨.