برآء » (١) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على التوحيد ونفي الشريك. والله العالم.

تذنيبان :

[ التذنيب ] الأوّل : أنّه ورد في بعض الأخبار المعتبرة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا ظهرت البدع في أمّتي ، فعلى العالم أن يظهر علمه ، وإلاّ فعليه لعنة الله » (٢).

وفي الآخر : « فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله » (٣).

وروي أيضا أنّ « من علم علما وكتمه ، ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من النار » (٤) فأقول : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحقّ تعدّد الوجود ، بمعنى أنّ الوجود على أقسام : منها : الوجود المطلق. ومنها : الوجود المقيّد الممكن. ومنها : الوجود الحقّ الواجبيّ.

وبعبارة أخرى : الوجود وجود عامّ ، ووجود خاصّ واجبيّ ، ووجود خاصّ ممكنيّ ، بالبرهان العقليّ والنقليّ والوجدان والعيان ، بمعنى أنّ الوجود الواجبيّ منشأ للوجود العلميّ الممكنيّ وهو منشأ للوجود العينيّ الممكنيّ الذي هو من آثار الوجود الواجبيّ سواء كان على وجه الإبداع غير المسبوق بالمادّة والمدّة ، كالسماوات ، أو الصنع المسبوق بالمدّة دون المادّة ، كالعناصر ، أو التكوين المسبوق بهما ، كالمواليد المركّبات أو نحو ذلك ، كما يستفاد من النقل ، خلافا لما ذهب إليه جماعة من الصوفيّة (٥) الذين يسمّون أنفسهم بالعرفاء.

__________________

(١) « كفاية الأثر » : ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

(٢) « المحاسن » ١ : ٣٦١ باب إظهار الحقّ ، ح ٧٧٦ ؛ « الكافي » ١ : ٥٤ باب البدع والمقاييس ، ح ٢ ؛ « غوالي اللآلئ » ٤ : ٧٠ ، ح ٣٩.

(٣) « المحاسن » ١ : ٣٦١ باب إظهار الحقّ ، ح ٧٧٦ ؛ « الكافي » ١ : ٥٤ باب البدع والمقاييس ، ح ٢ ؛ « غوالي اللآلئ » ٤ : ٧٠ ، ح ٣٩.

(٤) « الأمالي » للطوسيّ : ٣٧٧ ، المجلس ١٣ ، ح ٨٠٨ ؛ « غوالي اللآلئ » ٤ : ٧١ ، ح ٤٠.

(٥) « شرح فصوص الحكم » للقيصريّ ١ : ١٣ ـ ٢٩ ؛ « مصباح الأنس » : ٤٦ ـ ٤٧ ؛ « تمهيد القواعد » : ٢٥ ـ ٣٤ ؛ « الأسفار الأربعة » ١ : ٤٨ ـ ٤٩.