الصفحه ١١٣ : ومن كان عمره أقلّ من عمر البالغ بساعة. بل يخاطبونهم على نسق واحد وبلفظ
واحد ، فدعوى أنّ العمومات لا
الصفحه ١٢٧ :
قاعدة الميسور (*)
ومن جملة القواعد
الفقهيّة المشهورة « قاعدة الميسور ».
وفيها جهات من البحث
الصفحه ١٣٠ : أنّه
من المحتمل وجوب النفسي المستقلّ لما عدا ذلك القيد المتعذّر بعد تعذّره ، فيكون
بقاء ذلك الجامع
الصفحه ١٣١ : إلاّ من جهة احتمال النسخ ، فيستصحب عدمه. وقد حقّقنا هذه المسألة في
كتابنا « المنتهى ».
ولكن
فيه : أنّ
الصفحه ١٣٥ : التمكّن من إيجاد متعلّقها تابعة للملاك وجودا وعدما ، فيتمّ أركان
الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق
الصفحه ١٤١ : الميسور من كلّ شيء باق ، ولا يسقط بسقوط حكم المعسور
، فإن كان حكمه الاستحباب فاستحبابه باق ، وإن كان
الصفحه ١٤٢ : هو في مقام
التشريع يحكم ببقاء موضوعيّة الميسور من كلّ مركّب كان موضوعا لحكم شرعي على ما
كان ، وعدم
الصفحه ١٦٠ : وبالذات هي اليد.
وأمّا سوق
المسلمين فيستكشف منه أنّ البائع المجهول الحال ـ الذي لا يعلم حاله أنّه مسلم
الصفحه ١٧٣ : شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة ».
وفيها جهات من الكلام
[ الجهة ] الأولى
في مدلولها
وهو أمور
الصفحه ١٧٩ : على الوليّ ،
إذ لا مانع من أن يكون فعل الصبيّ موضوعا للحكم التكليفي الإلزامي على شخص آخر ،
وها هنا هو
الصفحه ١٨٢ : فأكلها الذئب ، يصدق على الحابس عرفا أنّه أتلف الغنم.
وكذلك لو حبس مالك
البستان ، ففسدت ثمراته لعدم من
الصفحه ١٨٣ : ) (١) ولا شكّ أنّ من
حبسه ومنعه عن عمله واستيفاء منافعه فقد اعتدى عليه ، فله أن يعتدى عليه بمقدار
الضرر الذي
الصفحه ٢٠٣ :
التدقيق أيضا لم يقع شيء من الثمن في مقابله في مقام الإنشاء ، وإن كان في مقام
اللبّ للمشروط له نظر إلى ذلك
الصفحه ٢٠٤ :
في باب تبعّض
الصفقة مع وقوع مقدار من الثمن بإزاء الجزء الفائت قطعا.
الثاني : أنّ رضاء المشروط له
الصفحه ٢٣٥ : : أنّه يمكن
أن يكون خلوّ الأخبار المشتملة على أوقافهم من ذكر القبول من جهة أنّها في مقام
بيان صدور كيفيّة