قاعدة مشروعيّة عبادات الصبيّ (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة المعروفة التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء ، هي قاعدة « مشروعيّة عبادات الصبيّ غير البالغ ».
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها ، والأقوال فيها ، وما هو المختار منها
أمّا الأوّل : فالمراد منها أنّه هل توجّه إليهم الأوامر والنواهي غير الإلزاميّة ـ بعد الفراغ عن عدم توجّه الإلزام إليهم ، لا أمرا ولا نهيا ـ أم لا؟
ففي الحقيقة النزاع في أنّه هل شرع في حقّهم العبادات ، بحيث يصدق على إتيانهم بتلك العبادات الإطاعة والامتثال للأوامر المولويّة الاستحبابيّة ، أم لا ، إذ لم يشرع في حقّهم تلك العبادات أصلا ، وحالهم حال البهائم والمجانين ، فلو أتوا بها بقصد الإطاعة والامتثال للأوامر المولويّة يكن تشريعا وافتراء محرّما عقلا لا مولويّا؟
وأمّا الثاني : ففيه أقوال :
الأوّل : أنّها مشروعة في حقّهم ، غاية الأمر ليس من طرف المولى إلزام عليهم بالفعل في الواجبات ، ولا بالترك في المحرّمات ، فتكون الواجبات في حقّهم كالمندوبات ،
__________________
(*) « خزائن الأحكام » ش ٢٣ ، « القواعد الفقهيّة » ( فاضل لنكرانى ) ج ١ ، ص ٣٤٤.