وما رواه الشيخ
أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لبن الفحل؟
قال : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » .
وما رواه في
الكافي عن بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك؟ قال :
فقال عليهالسلام : « كلّ امرأة
أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث .
ويظهر
من هذه الروايات : أنّ الرضاع المحرّم لا بدّ له من أمرين :
أحدهما : أن يكون عن ولادة.
ثانيهما : أن يكون اللبن لبن فحل المرأة شرعا ، فلو درّ لبنها عن
غير ولادة لا يكون محرّما ، فضلا عن أن يكون اللبن من ذكر أو خنثى المشكل ، ولو لم
يكن من فحل المرأة شرعا أيضا لا يكون محرّما.
أمّا
الأمر الأوّل ، فلقوله عليهالسلام « لا » في جواب
من قال : امرأة درّ لبنها من غير ولادة أيحرم؟ إلخ.
وأمّا
الثاني ، فلقوله عليهالسلام ـ في تفسيره قوله
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ـ « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة
أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
ولفظة « الفحل »
في هذه الروايات وإن كان ظاهرا في الزوج ، سواء أكان حصول
__________________