الصفحه ٤٠٢ :
الشاهدين اجتهادا
أو تقليدا ، ولا يكون رضاعا عند الحاكم ، فلو حكم على طبق شهادتهما فقد حكم على
خلاف
الصفحه ٦٠ :
كونه واجدا للصفات
النوعيّة ، لا بدّ وأن يكون من أمثال ذلك التالف. بل المثل المنطقي أوسع من هذا
الصفحه ٨٩ : ، ويكون إعطاء البدل من
باب المعاوضة بين هذا البدل والعين المأخوذة بدون إذن المالك ، وهذا شيء لا يمكن
الصفحه ١٦٨ : التقدير.
ففي هاتين
الروايتين حكمه عليهالسلام بالصلاة فيه ناظر إلى جهة كشفه ، فبناء على الأصل الذي
تقدّم
الصفحه ٢٣٧ :
فإنّ قوله عليهالسلام : « الوقوف على
حسب ما يوقفها أهلها » حكم على الوقوف بعد الفراغ عن تحقّق أصل
الصفحه ٢٤٨ : ، لأنّ يد الأب والجدّ الأبي يدهم ، وقبضهما قبضهم
، وهذا الحكم جار في كلّ من هو وليّ شرعا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٠ : أمرين : أحدهما الإضافة الحاصلة من النسب ، وبوجودها وحدها لا
يترتّب الحكم ، بل لا بدّ من وجود الجزء الآخر
الصفحه ٣٩٢ : في كتابه وسيلة
النجاة (١).
ولكن أنت خبير
بأنّ إجراء حكم المرتدة قبل الدخول عليها قياس باطل اللهمّ
الصفحه ٣٩٩ :
، لأنّ العاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه ، فلا بدّ وأن يكون الإقرار على نفسه
للفرار عن المفاسد المترتّبة
الصفحه ١٩ : حكموا بأنّه ضامن للمالك إن ظهر وعلم
به بعد أن تصدّق ، وهذا الحكم منهم مناف لعموم هذه القاعدة.
ولكن
الصفحه ٧٣ : كالعدم ، فيفهم من أدلّة الضمان وجوب
أداء القيمة.
الثاني : أنّ حكم تعذّر المثل هو حكم تلف العين ، أو حكم
الصفحه ١٦٤ : ، ويحتمل أنّه
تلقّاه من يد مسلم ، فبناء على كون السوق أمارة في عرض اليد ، فلا بدّ من القول
بأنّه في حكم
الصفحه ٨٣ : ابتداء وظيفة المنكر ، والبيّنة وظيفة المدّعي ، وقد جمعها في الرواية
للمالك ، فلا بدّ وأن يكونا في موردين
الصفحه ٤٠٦ : دعوى الإجماع عليه (٢).
وهذا القول ـ أي
اتّحاد حكم المحارم الرضاعيّة مع المحارم النسبيّة ـ في هذا
الصفحه ٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام بيان
الحكم الشرعي ، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجي ، وظاهر القضايا الشرعيّة التي
بصورة